أعربت سبع دول عن قلقها العميق إزاء تحركات إسرائيلية لإقرار قانونين لحظر أنشطة وكالة الأونروا "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"، محذرة من تداعيات إنسانية كارثية إذا مُنعت الوكالة من تقديم خدماتها. 

وجاء هذا في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، أمس الأحد.

تحذيرات من عواقب إنسانية مدمرة 

وأكد البيان أن مشروع القانون الإسرائيلي، الذي يناقشه الكنيست حاليا، يستهدف إلغاء امتيازات الأونروا وحصاناتها، ومنع أي اتصال رسمي مع مسؤوليها، مما يعرض الدعم الحيوي الذي تقدمه الوكالة للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية للخطر. 

وأشار الوزراء إلى أن الخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية، ومن ضمنها التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود، ستكون مهددة بالتوقف، مما ينذر بتدهور إنساني حاد خاصة في شمال غزة. 

وحث الوزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتجنب المساس بحصانات الأونروا وامتيازاتها والسماح للوكالة بمواصلة تقديم العون للاجئين الفلسطينيين.

خطة حظر الأونروا قيد المراجعة النهائية 

وكانت لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال قد صادقت في الـ13 من تشرين أول الجاري على مشروع قانون لحظر عمل الوكالة الأممية داخل "إسرائيل"، مما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا. 

وينص القانون المقترح على إلغاء اتفاقية 1967 التي تسمح للوكالة بالعمل في "إسرائيل"، بما سيؤدي فعليا إلى وقف أنشطتها ومنع أي اتصال رسمي مع مسؤوليها. 

وأفادت مصادر إسرائيلية بأن القانونين يشملان حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية المحتلة.

تحذيرات حول تداعيات التشريع 

وحذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي من أن "مشروع القانون سيقوض الاستجابة الإنسانية ويهدد الخدمات الأساسية للفلسطينيين". وأوضح لازاريني أن التشريع ينظر إلى أن "تدمير الأونروا" هو هدف للحرب، مشيرا إلى أن 226 من موظفي الوكالة قد قُتلوا خلال 12 شهرا. 

يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي ضد الأونروا وسط استهداف مباشر لمنشآتها في غزة، حيث تعرضت مدارس الوكالة ومقارها للقصف. وأشارت الوكالة مرارا إلى ممارسات التضييق والاستهداف التي ترتكبها "إسرائيل" بحقها، ووصلت إلى حد اتهام تل أبيب بتعذيب عدد من موظفيها لإجبارهم على الاعتراف بصلات مع حركة حماس. 

وقد زعمت سلطات الاحتلال بأن موظفين في الأونروا شاركوا في معركة طوفان الأقصى التي جرت في السابع من تشرين الأول الماضي، لكن الوكالة نفت بشدة تلك الاتهامات، مؤكدة أنها "تحافظ على حيادها وتكرس جهودها فقط لدعم اللاجئين الفلسطينيين". 

اقرأ المزيد.. "إسرائيل" لم تقدم أدلة حول مزاعم مشاركة موظفين في طوفان الأقصى