أكدت الأمم المتحدة متابعتها الحثيثة لما يحدث في المحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر في قضية طـرد عدد من العائلات الفلسطينية التي تسكن في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة لصالح المستوطنين، بعد أن أرجأت المحكمة الإثنين البتّ في مصير 4 عائلات فلسطينية مهددة بالطرد من الحي.

وأضافت الأمـم المتـحدة أنها تعتبر جميع الأنشـطة الاستيـطانية -بما فيها الإخلاء والهدم- غير قانونية.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في تلك القضية لاحقا خلال الأسبوع.

 من داخل قاعة المحكمة المركزية للاحتلال في القدس المحتلة 2 آب 2021

الاحتلال يقترح تسوية مجحفة و أهالي حي الشيخ جراح يرفضونها

وبحسب التقارير، فإن قضاء الاحتلال قدم تسوية اعتبر فيها الفلسطينيين "مستأجرين محميين" مع الاعتراف بملكية المستوطنين.

ويتهدد خطر الإخلاء القسري ثمان أسر فلسطينية من حي الشيخ جراح بسبب طعن قانوني قدمته إحدى الجمعيات الاستيطانية.

التطورات في حي الشيخ جراح أفضت لمواجهة بين المقاومة والاحتلال

 وفي أيار/مايو الماضي، وقعت مواجهات بين مؤيدين لسكان حي الشيخ جراح مع مستوطنين وأفراد من شرطة الاحتلال، وامتدت إلى مدن الداخل المحتل في الكيان بالتزامن مع اعتداءات من قبل المستوطنين على المسجد الأقصى من خلال استمرار اقتحامه من قبل المتطرفين الصهاينة في محاولة لفرض واقع جديد على المسجد الأمر الذي أدى إلى تفجرّ الأوضاع وصولا إلى مواجهة كاملة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال .

ففي العاشر من أيار/ مايو شن الكيان المحتل عدوانا على قطاع غزة استمر 11 يوما تصدت خلاله المقاومة الفلسطينية لآلة الحرب الإسرائيلية.

وتسبب العدوان الإسرائيلي بدمار  واسع في غزة.

اقرأ المزيد: حيّ الشيخ جرّاح جُرحُ القدس النازف

انتهاكات للقانون الدولي

وقالت مفوضية حقوق الإنسان إن أوامر عمليات الإجلاء، إذا صدرت وتم تنفيذها، ستنتهك التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.

ويستند الاحتلال في إجراءات الإخلاء على قانونين إسرائيليين، وهما قانون أملاك الغائبين وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970.

ويحظر القانون الدولي نقل مجموعات من السكان المدنيين الخاضعين للسلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي التي تحتلها، وقد يرقى "هذا" إلى جريمة حرب، بحسب المفوضية.

ودعت المفوضية "إسرائيل" إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإجلاء.

وفي محاكم الاحتلال رفعت دعاوى إخلاء ضد نحو 218 أسرة فلسطينية في القدس المحتلة ما يعرض 970 شخصا، بمن فيهم 424 طفلا، لخطر التشريد.