في اليوم الـ27 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية وقصفا مدفعيا مكثفا شرق مدينتي خانيونس وغزة، مترافقا مع عمليات نسف لمبان وأحياء سكنية، في انتهاك جديد للهدنة المعلنة. 

وفي وسط القطاع، استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال أثناء جمعه الحطب شرق مخيم البريج، وفق ما أفادت مصادر طبية في مستشفى العودة.

تسليم جثة أسير إسرائيلي عبر الصليب الأحمر

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد العثور عليها في حي الشجاعية شرق غزة. 

وأوضحت الكتائب أن عملية العثور على الجثة تمت بالتنسيق مع فريق من الصليب الأحمر وآليات هندسية مصرية، مؤكدة أن الاحتلال راقب العملية بطائرات مسيرة، وأنه استهدف لاحقا مواقع البحث في خرق للاتفاق. 

من جانبها، أكدت حكومة الاحتلال تسلم الرفات رسميا من الصليب الأحمر.

المرحلة الأولى والتجاذبات حول الثانية

جاء تسليم الجثة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 من تشرين الأول الماضي، استنادا إلى خطة قدمتها الولايات المتحدة. 

وتشترط "إسرائيل" البدء بالمرحلة الثانية بتسلم ما تبقى من جثث الأسرى، بينما تؤكد حركة حماس أن الدمار الواسع في غزة يجعل الوصول إليها معقدا ويحتاج وقتا أطول.

أوضاع إنسانية مأساوية ومفقودون بالآلاف

أشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى وجود نحو 9500 مفقود فلسطيني ما زالت جثامينهم تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي المتواصل. 

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم وفق تقارير حقوقية.

مشروع قرار أمريكي لإنشاء مجلس سلام وصندوق لإعمار غزة

وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء مجلس سلام وصندوق تمويل لإعادة إعمار غزة حتى نهاية عام 2027. 

ويتضمن المشروع تشكيل هيئة انتقالية لإدارة المساعدات وإعادة الإعمار، إضافة إلى قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار تعمل بالتنسيق مع مصر و"إسرائيل". 

كما يربط المشروع تنفيذ بنود إعادة الإعمار بـ"تقييم إصلاحات السلطة الفلسطينية" الواردة في خطة الرئيس الأمريكي السابقة، التي تضمنت بنود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

دعم إقليمي ومشاورات في مجلس الأمن

كشفت مصادر دبلوماسية أن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات ستشارك إلى جانب الولايات المتحدة في تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، في خطوة تعكس الدعم الإقليمي للخطة. 

وتنص مسودة القرار على تفويض لمدة عامين لهيئة الحكم الانتقالي والقوة الدولية، التي يحق لها "استخدام كل التدابير اللازمة" لتنفيذ مهامها، وفق نص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة رويترز. 

ويحتاج المشروع إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو) لاعتماده رسميا.

الموقف الفلسطيني والدعوات لقرار أممي

أكدت الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس، عقب اجتماع بالقاهرة، ضرورة أن يصدر تفويض أممي رسمي للقوة الدولية المزمع تشكيلها، لضمان مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. 

وطالبت الفصائل بأن تكون أي ترتيبات أمنية أو سياسية لاحقة تحت مظلة الأمم المتحدة، لا عبر تفاهمات ثنائية، بما يضمن إنهاء العدوان ورفع الحصار وإعادة إعمار القطاع.

اقرأ المزيد.. واشنطن تدفع نحو إدارة دولية للقطاع