صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، على إلغاء قانون حجة المعقولية بأغلبية 64 صوتا تشكل جميع أعضاء الإئتلاف، بعد مغادرة أعضاء المعارضة القاعة خلال التصويت النهائي في القراءة الثالثة. حيث صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن هذا القرار  "مجرد بداية"، وإن إسرائيل "أصبحت أكثر ديمقراطية وأكثر يهودية". 

ورافق صدور القرار الأول –الذي يعتبر نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية- احتجاجات كبيرة في محيط الكنيست حيث قامت بإغلاق الطرق المؤدية إليه ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين المحتجين والشرطة واعتقال العشرات.

ما هو قانون حجة المعقولية ؟ 

يتيح قانون حجة المعقولية للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية، وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام. ومن هذه القرارات التعيينات في السلك العام والوزارات.

وجاء هذا القانون من القضاء البريطاني، الذي أعطى صلاحية واسعة للمحاكم  للتدخل في التعيينات الحكومية وغيرها من القرارات التي يُعتقد أنها تمس بالحقوق الفردية المحمية.

التعديلات القضائية الجديدة توسع صلاحيات الحكومة مقابل القضاء 

وللوقوف على تداعيات قرار الكنيست إلغاء هذا القانون، أوضح الخبير في الشأن الإسرائيلي أيمن الحنيطي لـ حسنى، أن القانون الذي تم إقراره أمس هو أول قانون ضمن مجموعة من القوانين تسمى "التعديلات القضائية" وهو من أخطر القوانين. حيث أن إلغاء قانون حجة المعقولية يمنح صلاحيات لرئيس الوزراء والوزراء أكثر من صلاحيات محكمة العدل العليا، ما يعتبر ضربة للقضاء والمنظومة القضائية و"الديموقراطية" في دولة الاحتلال، مع ملاحظة أنه "لا ديموقراطية مع الاحتلال".

ووفقاً للحنيطي، فإن النظام السياسي في دولة الاحتلال يتشكل من الحكومة والكنيست، ومن يسيطر على الكنيست يسيطر على الحكومة، حيث لا يوجد لديهم مجلس شيوخ أو أعيان وما شابه ذلك لضبط تشريعات النواب، وتم إناطة هذا الدور بالقضاء، الذي يجعل الحكومة تتراجع عن قراراتها، ومثال ذلك ما حدث سابقاً عندما تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن 300 قرار أصدرتها فيما يتعلق بجدار الفصل العنصري؛ بسبب قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا. فيما يعتبره المتطرفون اليهود واليمين الإسرائيلي حجر عثرة أمام مخططاتهم الاستعمارية المستقبلية.

لماذا تصمم حكومة نتنياهو على تمرير هذه التعديلات؟ 

تتطلع حكومة نتنياهو من خلال التعديلات القضائية إلى تمكين الحكومة من خلال تمرير التشريعات، سواء التي أبطلتها المحكمة في السابق أو التي سوف يتم تمريرها مستقبلًا وذلك بموافقة أغلبية بسيطة من أعضاء الكنيست، فبحسب الحنيطي، فإن جهاز القضاء الإسرائيلي والمحكمة العليا يغلب عليها تواجد اليسار الإسرائيلي، في مقابل أن حكومة دولة الاحتلال يمينية متطرفة. لذا فإن هذه التعديلات تعتبر ضربا للمنظومة القضائية. 

كما تهدف التعديلات القضائية إلى منح أعضاء الكنيست نفوذًا أوسع في لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا ومساعدة نتنياهو وزعيم حزب "شاس"، المتحالف معه، آرييه درعي، في مشاكلهم القانونية والتهم  التي تلاحقهم، بسن قوانين تمنع تنحية رئيس الوزراء إلا في حال أن يقوم  بإبلاغ الكنيست بنفسه أنه سيتنحى من منصبه أو أن الحكومة تنحي رئيس الوزراء بأغلبية ثلاثة أرباع وزراء الحكومة، كما يسعى الائتلاف إلى إعادة درعي الذي أبطلت المحكمة العليا تعيينه، في 18 كانون الثاني 2023، وزيرًا للداخلية والصحة، لإدانته بتهرب ضريبي.

وأكد الخبير الحنيطي لـ حسنى أن الاحتجاجات التي قامت بالأمس تعتبر الأكبر منذ عام 1948، ولم تقتصر على مشاركة اليساريين فقط، بل شارك بها رؤساء أجهزة أمنية، منهم رؤساء سابقون في الموساد. كما يعتبر الكثير من القضاة والسياسيين أن هذه التعديلات ضرورية، ولكن ليس بالطريقة التي ينتهجها نتنياهو وحكومته، فيما اعتبرت المعارضة صدور أول قرار من قرارات التعديل بداية خراب البيت الثالث "بحسب التعابير الدينية عندهم".

ردود فعل المعارضة على القرار

فور صدور القرار، أعلن رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنه سيتم تقديم استئناف على القرار أمام المحكمة العليا. حيث قال في تصريحات لصحيفة معاريف إن المتطرفين لن "يقرروا شكل دولة إسرائيل..و إن إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا".

واليوم، أعلنت نقابة المحامين في دولة الاحتلال موقفها الرافض للتعديلات القضائية، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو عليها، حيث صرح نقيب المحامين الإسرائيليين عميت بيخر، إنه تقدم بالتماس لدى المحكمة العليا ضد قرار الكنيست. على اعتبار أنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وتشهد دولة الاحتلال خلال الأشهر الماضية احتجاجات مستمرة حول التعديلات القضائية التي تعمل حكومة بنيامين نتنياهو على إقرارها على أساس أنها تخلق توازنا بين السلطات، وعددها ثمانية. فيما يعتبرها المعارضون "انقلاباً" سيقضي على الديموقراطية في إسرائيل.