أظهر تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) اليوم  (الاثنين) أنّ الإنفاق العسكري العالمي و اصل الارتفاع في عام 2020 على الرغم من جائحة "كوفيد-19″، ليصل إلى ما يقرب من ألفي مليار دولار تم إنفاقها على التسلح.

 و بحسب التقرير فقد بلغ حجم الإنفاق العسكري العالمي في عام 2020، الذي عرف انكماشا اقتصاديا كبيرا بسبب جائحة كورونا، نحو 1981 مليار دولار. ولم يتم إنفاق هذا القدر الكبير من الأموال منذ عام 1988، حيث كانت فصول الحرب الباردة لا تزال متواصلة.

وعلى الرغم من أن نمو الاقتصاد العالمي قد انخفض بنحو 4.4 في المائة بسبب جائحة كورونا، بحسب صندوق النقد الدولي، إلا أن نفقات التسلح في جميع أنحاء العالم بلغت حاليًا 2.4 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي،  أي بزيادة تقدر بـ 2.4 في المائة مقارنة بعام 2019.

الإنفاق على التسلح رغم الجائحة

عدد قليل من الدول فقط، مثل تشيلي أو كوريا الجنوبية، هي التي خفضت من ميزانية الإنفاق على الأسلحة لصالح مكافحة وباء كورونا. البرازيل و روسيا بدورهما خفضتا ميزانياتهما العسكرية قليلاً - مقارنةً بما كان مخططا له، حيث خفضت الحكومة الروسية نسبة ميزانيتها العسكرية إلى  6.6 في المائة.

وقال دييغو لوبيز دا سيلفا الذي شارك في إعداد التقرير، إنّه إذا كان البعض يتوقّع أن ينخفض الإنفاق العسكري بسبب الجائحة "فنحن اليوم على شبه يقين بأنّ فيروس كوفيد-19 لم يكن له تأثير كبير على الإنفاق العسكري، أقلّه في عام 2020".

زيادة عدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي أنفقت 2% على الأقلّ من ناتجها المحلّي الإجمالي على التسلح

وحذّر الباحث من أنّه ما يزال من المبكر تعميم هذه الخلاصة على المدى الطويل، إذ من المحتمل أن يستغرق الأمر وقتا حتى "تتكيّف الدول مع الصدمة".

وواقع أنّ الإنفاق العسكري استمرّ في الارتفاع خلال عام تميّز بتباطؤ اقتصادي يعني أنّ "العبء العسكري" ارتفع بدوره، وزادت هذه الحصّة في العالم بمقدار 0.2 نقطة مئوية خلال عام، لتصل إلى 2.4%، في أكبر زيادة على أساس سنوي منذ الأزمة المالية في 2009.

ووفقا للتقرير فقد زاد عدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي أنفقت 2% على الأقلّ من ناتجها المحلّي الإجمالي على جيشها (أي بلغت الهدف المحدّد من الحلف)، من 9 دول في 2019 إلى 12 دولة في 2020.

لكن إذا كان الإنفاق العسكري قد زاد في 2020 على مستوى العالم بأسره، فإنّ بعض الدول، مثل تشيلي أو كوريا الجنوبية، فضّلت اقتطاع أموال كانت مخصّصة للإنفاق العسكري وصرفها على تحسين استجابتها للأزمة الصحية.

في المقابل، سلكت دول أخرى، كالمجر مثلاً، مسارا معاكسا إذ ارتأت زيادة إنفاقها العسكري "في إطار خطة نهوض اقتصادي ردا على الجائحة"، وفقا للباحث دا سيلفا.

الولايات المتحدة في الصدارة

و أظهر التقرير أنّ الولايات المتّحدة ما تزال تتصدّر قائمة أكبر دول العالم من حيث النفقات العسكرية، بل إنّ قيمة هذه النفقات زادت في 2020 بنسبة 4.4% لتصل إلى 778 مليار دولار، أي 39% من إجمالي النفقات العسكرية في العالم.

ويعتبر هذا ثالث عام على التوالي تسجّل فيه النفقات العسكرية الأميركية زيادة بعد 7 سنوات من التراجع.

وقالت ألكسندرا ماركشتاينر التي شاركت في إعداد التقرير إنّ هذه الزيادة "تعكس المخاوف المتزايدة ممّا تعتبره تهديدات من منافسين إستراتيجيين مثل الصين وروسيا، فضلاً عن رغبة إدارة (الرئيس السابق) ترامب في تعزيز ما تعتبره جيشا أميركيا منهكا".

وفي هذا السياق، لفت الباحث دا سيلفا إلى أنّ إدارة بايدن "لم تعط أي مؤشر على أنّها ستخفّض الإنفاق العسكري".

الصين في المرتبة الثانية 

وفي المرتبة الثانية حلّت الصين التي وصلت نسبة نفقاتها العسكرية في 2020 إلى 13% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، علما بأنّ العملاق الآسيوي يواصل دون أي انقطاع منذ 26 عاما زيادة إنفاقه العسكري بالتوازي مع نمو اقتصاده.

أما فرنسا، الدولة الثامنة في الترتيب، فقد زاد إنفاقها العسكري في 2020 بنسبة 2.9% ليبلغ 52.7 مليار دولار.

(وكالات أنباء)