بعد أكثر من عام على تفجيرات مرفأ بيروت ما يزال أهالي الضحايا ينتظرون نتائج التحقيقات التي تم تعليقها أمس من قبل المحكمة المختصة، بعد مطالبة وزير سابق بنقل القضية إلى قاض آخر.

تعليق التحقيقات جاء بعد أن تقدم النائب الحالي ووزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق بطلب لتغيير قاضي التحقيق في الانفجار طارق البيطار الذي حدد يوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، موعدا لاستجواب المشنوق.

وزير الداخلية السابق اعتبر أن التحقيق معه يشكل تجاوزا للدستور ومخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء.

في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن رغبته في استمرار قاضي التحقيق الرئيسي طارق بيطار في منصبه، اعتبر أن تعليق التحقيق في الانفجار "أمر قضائي".

لكن وزير العدل اللبناني الأسبق إبراهيم نجار، بيّن أن إرجاء المحاكمة إجراء قانوني طبيعي لأن كل مدعى عليه، "يحق له أن يدلي بدفوع شكلية منها إما عدم الصلاحية أو الطعن بالارتياب المشروع أو طلب رد القاضي".

تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تصطدم بقوى سياسية

انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب/ أغسطس 2020، أدى لمقتل 214 شخصاً على الأقل، وإصابة ما يقارب 6500 آخرين بجروح، إلى جانب ما أحدثه من دمار واسع في المرفأ والأبنية.

وتصطدم التحقيقات القضائية بقوى سياسية لبنانية تنتمي إلى أحزاب معينة ترفض التحقيق معها، مما يعرقل سير الإجراءات في المحكمة، في وقت يتطلع فيه أهالي الضحايا إلى تحقيق العدالة والشفافية بعيدا عن أي تأثيرات.

وفي ظل إطالة مدة التحقيقات فإن جهات عديدة تطالب بتحقيق مستقل للوصول إلى محاكمة عادلة، فقد طالبت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في تغريدة على حسابها في تويتر بإجراء تحقيق مستقل وحيادي وشفاف في تفجيرات مرفأ بيروت.