أصدر أكثر من 200 عالم وإمام في موريتانيا، مساء أمس الأحد، فتوى تحرم التطبيع مع "إسرائيل"، مؤكدين أن "العلاقة مع الكيان الغاصب لأرض فسلطين، والمحتل لبيت المقدس وأكنافه حرام، لا تجوز بحال".

وقال العلماء والأئمة في الفتوى التي وقعتها أكثر من مائتي شخصية في جامع التوفيق بنواكشوط إن حقيقة التطبيع "مساندة ودعم كامل للصهاينة الغاصبين على كافة ما يقومون به من حصار وقتل وتدمير، ولا يمت إلى الصلح بصلة".

وخلص العلماء والأئمة إلى أن التطبيع "حرام من أعظم المحرمات"، معتبرين أن واقع التطبيع موالاة، وموادة، وتحالف مع العدو، وتعاون معه في مجالات مختلفة ضد الإسلام والمسلمين".

وفي السياق، قال المتحدث باسم العلماء الموقعين على الفتوى المختار بن آمين، لوكالة "الأناضول" إن "التطبيع مع إسرائيل خيانة"، داعيا الشعوب الإسلامية لرفض أي محاولة للتطبيع. وأضاف: "هذا العدو المحتل مستمر في عدوانه واغتصابه للأراضي وتوسيع رقعته المغصوبة فهو سرطان في بلاد المسلمين يتمدد باستمرار، والتطبيع معه معاونة له على الإثم والعدوان".

ومطلع كانون الثاني/يناير الماضي، دعا عدد من نواب البرلمان الموريتاني إلى سن تشريع يجرم التطبيع مع "إسرائيل"، وتقديمه في أقرب وقت للمصادقة عليه.

وسبق لموريتانيا أن أقامت علاقات مع "إسرائيل" تحت ضغوط أمريكية عام 1999 في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع، وظلت هذه العلاقات مرفوضة من كل أطياف الشعب الموريتاني، ومحل انتقادات من جانب السياسيين الذين ظلوا يطالبون بوقف التطبيع مع "إسرائيل"، معتبرين أنه أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الانقلاب على حكم ولد الطايع.

وفي عام 2009، اتخذ الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قرارا بتجميد العلاقات مع "إسرائيل" احتجاجا على الحرب على غزة، ثم لاحقا طرد موظفي السفارة الإسرائيلية في نواكشوط وإمهالهم 48 ساعة لمغادرة موريتانيا، وإغلاق السفارة الإسرائيلية رسميا في وقت لاحق، لتنتهي بذلك كل العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين رسميا، اعتبارا من 21 مارس/ أذار 2010.

وكشفت مصادر صحافية إسرائيلية وأمريكية في السابق، أن موريتانيا وإندونيسيا تعتزمان الالتحاق بركب التطبيع بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.