أوعز وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بإلغاء قانون فك الارتباط في مناطق شمالي الضفة الغربية، ما يتيح عودة مستوطنين إلى مستوطنات "شانور، وكيديم، وجنيم" والتي سبق وأن أخليت بموجب خطة فك الارتباط أحادي الجانب في حقبة رئيس حكومة الاحتلال آرييل شارون عام 2005، إضافة إلى الانسحاب من قطاع غزة آنذاك. 

ومنذ 19 عاما وحتى اليوم، كان يحظر على المستوطنين الدخول إلى 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، هي: "شانور، وكيديم، وجنيم"، وتبعد اثنتان منها نحو 2 كيلومتر فقط عن مدينة جنين. 

ويأتي قرار غالانت اليوم الأربعاء، بعد حالة من الغضب إثر إعلان دول أوروبية اعترافها بدولة فلسطينية، حيث دعا وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش نتنياهو إلى إلغاء تصاريح "كبار الشخصيات VIP" المخصصة لقيادات السلطة بشكل نهائي في كل الحواجز الإسرائيلية. 

كما طالب غالانت نتنياهو بالتصديق على خطط استيطانية جديدة في الضفة الغربية وإلغاء "المسار النرويجي" الذي يضمن تحويل أموال المقاصة الفلسطينية إلى بنك في النرويج.

اقرأ المزيد.. إسبانيا والنرويج وأيرلندا يعترفون بدولة فلسطين

ماذا يعني إلغاء قانون فك الارتباط في الضفة الغربية؟

وعلى أرض الواقع، يعني قرار إلغاء قانون فك الارتباط عودة الاستيطان بشكل عملي إلى المستوطنات الأربع التي أخليت في حقبة شارون، وهي "شانور، وكيديم، وجنيم" بالإضافة إلى مستوطنة "حوميش" التي سُمح للإسرائيليين بدخولها بموجب قانون أقره الكنيست العام الماضي. 

وأوضح وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت قائلا: 

"بعد إقرار القانون تمكّنا من استكمال الخطوة التاريخية والسيطرة اليهودية على "يهودا والسامرة" -ويقصد هنا الضفة الغربية المحتلة- وتطبيق القانون سيؤدي إلى تطوير المستوطنات وتوفير الأمن للمستوطنين".

وأكد غالانت بأنه سيواصل تطوير الاستيطان في الضفة الغربية، ما يعني قضم مزيد من أراضي الفلسطينيين. 

وتابع غالانت القول:

"الآن، لن يعتبر بقاء الإسرائيليين في المستوطنات المعنية جريمة جنائية".

نتنياهو يسابق الزمن لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية

وسعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى تعزيز مشاريع الاستيطان ودعم المستوطنين، فيما أعلن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، عن توجهات لإعادة السيطرة على الضفة الغربية وتغيير الواقع عبر دعم المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين وإقامة بؤر استيطانية. 

ومؤخرا أعلنت حكومة الاحتلال عن توفير بنية تحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات لنحو 68 بؤرة استيطانية غير منظمة قانونيا من وجهة النظر الإسرائيلية، وكانت أعمال الاستيطان في عدة بؤر استيطانية قد بدأت قبل صدور الأوراق الرسمية من قبل الاحتلال لتنظيمها. 

وبموازاة العدوان على غزة، تشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعد حدة الاعتداءات من قبل المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، والتي أدت إلى استشهاد 514 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

اقرأ المزيد.. حكومة الاحتلال تكشف عن خطتها للتوسع بالاستيطان وسحب المواطنة من المقدسيين