استنكر نشطاء فلسطينيون عبر وسم "فيسبوك يحجب القدس" حظر موقع فيسبوك لصفحتي القسطل وميدان القدس اللتان كانتا تغطيان أحداث عملية باب السلسلة التي وقعت أمس الأحد في القدس المحتلة، متهمين شركة "ميتا - فيسبوك" بالانحياز لصالح رواية الاحتلال والتضييق على المحتوى الفلسطيني بالحظر والحذف.

كما حظر فيسبوك أمس حسابات ناشري المحتوى ومحرري الأخبار في هذه الصفحات، إضافة لحذف حسابات منفذ العملية فادي أبو شخيدم وحساب نجله.

فيسبوك يمارس "القمع الرقمي"

ويواجه فيسبوك انتقادات مستمرة لخوارزميته، بسبب رصدها المحتوى الفلسطيني ووصمه بأنه "عنيف" وتجب إزالته، حيث سبق للموقع أن حذف صفحات مثل صفحة وكالة شهاب الإخبارية التي كان يتابعها الملايين، وصفحة شبكة قدس الإخبارية، وعشرات الحسابات لناشطين وصحفيين فلسطينيين.

وذكر تقرير متخصص لمركز "مدى" للحريات الإعلامية عام 2019 دخول فيسبوك كمُنتهك رئيسي للحريات الإعلامية في فلسطين بممارسته 180 انتهاكا، تمثلت بإغلاق الموقع صفحات إخبارية لمؤسسات إعلامية مختلفة وأخرى خاصة بصحافيين فلسطينيين أو حجبها لفترات محددة أو حذف محتويات نشرت عليها أو حرمان مسؤوليها من القدرة على النشر، إلى جانب المئات من المواطنين الفلسطينيين الذين أغلقت فيسبوك حساباتهم أيضا.

واعتبر المركز إجراءات فيسبوك ترجمة لتفاهمات توصلت لها "الحكومة الإسرائيلية" مع شركة فيسبوك عام 2016 تحت بند محاربة التحريض على الموقع.

فيسبوك يعترف بخطأ ويتراجع

وكانت شركة "ميتا - فيسبوك" قد تراجعت في 10 مايو 2021، بقرار من "مجلس الإشراف" عن حذفها محتوى على فيسبوك لمستخدم من مصر يتابعه أكثر من 15 ألف شخص بدعوى انتهاك المنشور لسياسة الموقع والتهديد بالعنف من كتائب القسام، وهو منشور من الصفحة العربية المُحقّقة لقناة الجزيرة يتألف من صورة لرجلين ملثمين من كتائب القسام ونص باللغة العربية، أن "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة مساء لسحب جنوده من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وإلا فقد أعذر من أنذر، أبو عبيدة - الناطق العسكري باسم كتائب القسام".

وبعد مراجعة المجلس الحالة عقب طعن قدمه المستخدم، وجدت فيسبوك أن المحتوى لا ينتهك قواعدها، لأنه لم يمدح أو يدعم أو يعبر عن كتائب القسام أو حماس، لاعتبار حق الأفراد في إعادة نشر القصص الإخبارية بنفس قدر تمتع المؤسسات الإعلامية بنشرها.

فيسبوك يرفض التوضيح بشأن حجب المحتوى الفلسطيني

ورفض فيسبوك تقديم أي معلومات لمجلس الإشراف، للرد على الاتهامات بحجبه المحتوى الفلسطيني بناء على مطالبات من "الحكومة الإسرائيلية"، حيث كان المجلس قد توجه بعدة أسئلة لشركة فيسبوك حول مدى تلقيها طلبات رسمية أو غير رسمية من "إسرائيل" لإزالة المحتوى المرتبط بأحداث حي الشيخ جراح خلال شهري أبريل ومايو، مكتفيا بالتراجع عن الحالة السابقة للمستخدم المصري والتعليق بأنه "لم يتلق أي طلب قانوني صالح من هيئة حكومية فيما يتعلق بمحتوى المستخدم موضوع هذه الحالة".

ويعد المجلس كيانا منفصلا عن شركة "ميتا - فيسبوك"، تم إنشاؤه لمساعدة فيسبوك في الإجابة على ما يجب إزالته وما يجب تركه على المنصة وفقا لحكمه المستقل في دعم حق المستخدمين في حرية التعبير، حيث تعد قراراته ملزمة لفيسبوك.