اعتمد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سلسلة من القرارات لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعين إلى محاسبته على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، ووقف أي دعم عسكري أو سياسي له، ومراجعة العلاقات معه على مختلف المستويات. 

الاجتماع الاستثنائي الـ21 الذي عقد في جدة، شارك فيه الأردن بوفد رسمي ترأسته وزير دولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، أكد أن "إسرائيل" قوة احتلال مارقة تنتهك القانون الدولي، ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان.

أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

•  ملاحقة "إسرائيل" قانونيا على جرائمها وفرض عقوبات عليها، ووقف تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

• دعوة الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع "إسرائيل" على المستويين السياسي والاقتصادي.

• دعم القضية المرفوعة ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948.

• الدعوة لعقد جلسة استثنائية خلال اجتماعات الجمعية العامة المقبلة لبحث العدوان الإسرائيلي.

•  إدانة إعلان "إسرائيل" نيتها فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة واعتباره تصعيدا خطيرا.

• تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المجاعة في غزة والمطالبة بفتح المعابر فورا لإدخال الإغاثة بشكل عاجل وكاف.

• التأكيد على أن أي تسوية عادلة لا يمكن أن تتم إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

•  رفض كل الانتهاكات بحق المسجد الأقصى والاعتداءات على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة.

• إدانة أي خطط إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديموغرافية في غزة والضفة.

•  إدانة استهداف الصحفيين والإعلاميين واعتباره جريمة حرب.

• المطالبة بالكشف عن مصير المختطفين الفلسطينيين وإطلاق سراح الأسرى فورا.

•  الترحيب بقرارات عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين، والدعوة إلى اعتراف دولي أوسع وعضوية كاملة في الأمم المتحدة.

الموقف الأردني

أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، نانسي نمروقة، خلال ترؤسها وفد الأردن، استمرار المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني في تقديم الإغاثة لقطاع غزة عبر القوافل والإنزالات الجوية، مع الاستعداد لإرسال مئات الشاحنات يوميا متى رفعت القيود الإسرائيلية. 

وشددت على رفض العدوان الإسرائيلي في غزة والتصعيد في الضفة، وأدانت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، مؤكدة رفض الأردن لمشاريع الاستيطان وخاصة في منطقة E1. 

كما جددت التأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.

إدانة تدمير البنية التحتية

أدان الاجتماع الاستهداف الممنهج للبنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك شبكات الغذاء والمياه والخدمات الطبية، واعتبر ذلك جريمة تهدف لفرض مجاعة منظمة. وطالب بوقف العمليات العسكرية فورا ورفع الحصار بشكل كامل دون شروط.

منظمة التعاون الإسلامي تحمّل "إسرائيل" المسؤولية عن الكارثة الإنسانية في غزة

حملت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة والمجاعة في قطاع غزة، مطالبة بفتح جميع المعابر بشكل عاجل ودون شروط، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 كما أكد البيان دعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق نار شامل والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى كمدخل لإنهاء العدوان. وأعرب عن إدانة المنظمة لتعنت "إسرائيل" ورفضها مقترحات الوسطاء رغم قبول الجانب الفلسطيني بها، محملا الاحتلال مسؤولية استمرار العدوان وتفاقم الكارثة الإنسانية، ومؤكدا أن استمرار نهجه التصعيدي يقوض فرص السلام ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإلزام "إسرائيل" بالاستجابة لمبادرات التهدئة.

مسؤولية المجتمع الدولي

شددت القرارات على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لمحاسبة "إسرائيل" وضمان وصول المساعدات، وإنهاء الاحتلال غير القانوني. كما طالبت الدول الأعضاء بالتحرك في مجلس الأمن تحت الفصل السابع لإلزام "إسرائيل" بوقف العدوان وجرائم الإبادة. 

اقرأ المزيد.. التهجير والتجويع في غزة.. على طاولة النقاش في جدة