نددت منظمة التعاون الإسلامي في بيان أمس الإثنين بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ودعت دولها الأعضاء إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" وذلك في ختام أعمال قمتها الـ15 التي عقدت في العاصمة الغامبية بانجول.

إعلان بانجول.. بيان صادر عن منظمة التعاون

وطالبت قمة منظمة التعاون الإسلامي في بيانها "إعلان بانجول" أعضاء المنظمة بممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية وقانونية وفرض عقوبات اقتصادية ورياضية وثقافية ودولية ضد "إسرائيل". 

كما دعت دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. 

وأكد المشاركون في القمة إدانتهم للعدوان الإسرائيلي على غزة وعمليات قتل وتهجير الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال. 

ودعا البيان إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية والسماح بإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية. وطالب بحماية الهوية الإسلامية للقدس الشريف من محاولات التهويد واتخاذ كافة التدابير في سبيل تحقيق ذلك. 

فضلا عن دعمهم أي جهود للاعتراف بدولة فلسطين ونيل عضويتها في الأمم المتحدة؛ فضلا عن دعم الجهود الفلسطينية في التصدي لسياسات الاحتلال.

إعلان بانجول: قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية 

هذا أهم ما جاء ضمن إعلان بانجول من قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية: 

• التأكيد على تظافر الجهود في مواجهة الكارثة الإنسانية الواقعة على قطاع غزة وأهله بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لأكثر من 6 أشهر دون هوادة أو مراعاة لأبسط القيم الأخلاقية والإنسانية.

• دعوة دول العالم إلى ضرورة التحرك لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية وبذل كافة الجهود لتسريع وصول كافة المساعدات الإنسانية ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين.

• التأكيد على الدعم الثابت للشعب الفلسطيني في كفاحه لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف.

• دعوة المجتمع الدولي إلى إجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحديدا قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2720 (2023) والقرار 2728 (2024) وإنهاء احتلالها غير المشروع واستعمارها وسياسة الفصل العنصري التي تمارسها داخل الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف، مبينة أن عدم القيام بذلك سيؤدي حتما إلى إطالة أمد الاحتلال ويسبب مزيدا من المعاناة وانعدام الاستقرار في المنطقة.

• التأكيد مجددا على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة على النحو الذي اعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك اعترافه بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

• اتخاذ جميع التدابير لحماية الهوية الإسلامية للقدس من جميع الإجراءات والسياسات غير المشروعة ومحاولات التهويد التي ينتهجها الاحتلال. 

• حث الفلسطينيين على وحدة الصف في كفاحهم من أجل تحقيق أهدافهم تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية؛ الممثل الشرعي والوحيد لأبناء الشعب الفلسطيني.

• تأكيد تضامن الدول الأعضاء الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني في كفاحهم من أجل التحرر من براثن الاحتلال الأجنبي والاستعمار، والتنديد بجميع التدابير غير القانونية التي ترمي إلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة وأهمها حقهم في تقرير مصيرهم.

• الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة دون عوائق وبشكل كاف، والتحذير من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، والرفض القاطع لأي محاولة للتهجير، والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني على أرضه.

اقرأ المزيد.. القمة الـ15 لمنظمة التعاون وقرار منتظر بشأن غزة