أقر مجلس النواب في لبنان بطاقة تمويلية مخصصة للأسر الأكثر فقراً وذلك تزامنا مع بدء تطبيق قرار الحكومة القاضي برفع الدعم تدريجيا عن مواد وسلع أساسية وعلى رأسها المحروقات وسط حالة من الاحتقان في الشارع يرافقه جمود سياسي يحول دون تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ الموقف.

ونتيجة لشح احتياطي المصرف المركزي، شرعت الحكومة اللبنانية  في الأشهر الماضية  دراسة إمكانية ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد الطحين والوقود والأدوية  لتبدأ تدريجيا  بتطبيق رفع الدعم عن عدة سلع من دون إعلان رسمي .

 هذا وكانت الحكومة قد اشترطت سابقا رفع الدعم بإقرار البطاقة التمويلية للعائلات الأشد فقرا في بلد بات 55%  من سكانه تحت خط الفقر،  وسط أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي من اسوء ثلاث أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

اقرأ المزيد: الأزمة اللبنانية الاقتصادية بين الأشد حدة في العالم منذ عام 1850

نصف مليار دولار تكلفة البطاقة التمويلية 

وقدّرت السلطات اللبنانية  كلفة البطاقة التمويلية بما يقرب من نصف مليار دولار أمريكي، وتأمل تمويل300 مليون منها عبر قروض من البنك الدولي على أن يتكفل المصرف المركزي بالمبلغ المتبقي وتهدف الحكومة من إقرار تلك البطاقة  تقديم الدعم لنصف مليون عائلة.

برّي على الحكومة العبء الأكبر  وسقف البطاقة 126 دولار

وأوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أن أن العبء الأكبر  على الحكومة فيما يتعلق بالبطاقة التمويلية وتمويلها وكيفية التسديد ، مشيراً إلى أن معدل البطاقة التمويلية سيتراوح بين ما يقرب من 94 دولارا و126 دولارا  وأضاف بري أن السكان الذين يتلقون مساعدات من برامج أخرى مستثنون من  البطاقة التمويلية.

ويأتي إقرار البطاقة التمويلية غداة رفع  أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت ثلاثين في المئة، والأربعاء أعلنت وزارة الاقتصاد للمرة الثانية خلال أسبوع سعر ربطة الخبز  زنة 910 غم من 3000 ليرة لبنانية (2 دولار بحسب سعر الصرف الرسمي) إلى 3750 ليرة  لزنة 865 غم.

اقرأ المزيد: الدولة اللبنانية رفع أسعار المحروقات بنسبة 35% وسط أزمات تعصف بكل شيء

أزمة خانقة في لبنان

 ويرى محللون اقتصاديون أن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي لزاما إلى ارتفاع  أسعار سلع وخدمات أساسية، ما سيعمق معاناة اللبنانيين الذين باتوا يئنون تحت معاناة تراجع  قدراتهم الشرائية، بالتزامن مع فقد الليرة اللبنانية  أكثر من 95 % من قيمتها أمام الدولار.

ومنذ شهر ونصف تقريبا واللبنانيون يعانون من شح الوقود  ما أدى إلى إغلاق معظم محطات الوقود في البلاد، بينما اتبعت باقي المحطات سياسة التقنين الأمر الذي أدى لحدوث ازدحامات وطوابير  انتظار طويلة.

 الأمر الذي رفع من حدة الغضب والتوتر  وحدوث إشكالات بين اللبنانيين على محطات الوقود ما دفع إلى طلب العون من القوى الأمنية للتدخل وضبط الأوضاع وليلة الأربعاء أصيب 12 لبنانيا بجروح في مواجهات عنيفة وقعت بين مواطنين في جنوب لبنان بسبب التزاحم على تعبئة الوقود.

كما شهدت مدن طرابلس شمالا وصيدا جنوبا حالة من الاحتقان والتوتر أسفرت عن اندلاع اشتباكات بين محتجين وقوات امنية رفضا للواقع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.

حيث أطلق مسلحون الأربعاء، النار في الهواء في محلة التل و محلتي التبانة والحارة البرانية في مدينة طرابلس  احتجاجا على ارتفاع الأسعار وشح الوقود والأدوية. وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة إغلاقها، احتجاجا على انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار.

 ومع تعمق الأزمة الاقتصادية لا  تلوح في الأفق أي حلول جذرية لإنقاذ  لبنان الذي يغرق مسؤولوه في خلافات سياسية عطلت تشكيل حكومة قادرة على الإصلاح الذي وضعه المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي لإنقاذه من أزمته.

وغالبا ما أخذ تشكيل الحكومات في لبنان وقتا طويلا بسبب الانقسامات السياسية الحادة واختلاف الفرقاء على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت في آب/أغسطس2020 وجائحة كورونا، والوضع الاقتصادي المنهار  كلها عوامل تجعل تشكيلها أمرا ملحا.