نبّه البنك الدولي اليوم (الثلاثاء) إلى أن أزمة لبنان الاقتصادية و المالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، و ربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة انقاذية وسط شلل سياسي.

و توقّع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من "كساد إقتصادي حاد و مزمن"، بنحو عشرة في المئة في العام 2021.

و حذّر من أنه "في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدّد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية المتردية أصلاً و السلام الإجتماعي الهش" في وقت "لا تلوح في الأفق أي نقطة تحوّل واضحة".

انهيار الإقتصاد اللبناني

و يشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً إقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من آب/أغسطس و إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فيما يحول الصراع على الحصص و النفوذ بين القوى السياسية من دون تشكيل حكومة منذ أشهر.

وعلى وقع الإنهيار الاقتصادي و المالي، تخلفت الحكومة في آذار/مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

و خلال أقل من عامين، خسر عشرات الآلاف و ظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، و تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار تدريجاً إلى أن فقدت أكثر من 85 في المئة من قيمتها، و بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة.

لبنان في حالة شلل سياسي

و فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في مقابل الحصول على دعم مالي ضروري يخرج البلاد من دوامة الانهيار، يغرق لبنان منذ انفجار المرفأ، الذي تبعته استقالة الحكومة، في شلل سياسي. و لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر، من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصا.

و بدلاً من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، لا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف، خصوصاً بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون. و تتحدث تقارير محلية في اليومين الأخيرين عن احتمال اعتذار الحريري عن اكمال مهمته.

في موازاة ذلك، تبدو حكومة تصريف الأعمال عاجزة عن اتخاذ أي قرارات أساسية ضرورية رغم التدهور الاقتصادي المتمادي. و تبحث منذ أشهر في ترشيد الدعم عن سلع رئيسية مع تضاءل احتياطي المصرف المركزي بالدولار.

اضطرابات اجتماعية

و أورد تقرير البنك الدولي بعنوان "لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية"، أن "استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير". و يعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها "غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعّالة في مجال السياسات" في مقابل "وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعداداً قليلة لفترة طويلة".

في العام 2020، انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20,3 في المئة، بعد انكماشه بنسبة 6,7 في المئة العام 2019. وانخفضت قيمة إجمالي الناتج المحلي، و فق التقرير، من نحو 55 مليار دولار عام 2018 إلى ما يُقدّر بنحو 33 مليار دولار في 2020.

و أضاف التقرير أنه "في ظل حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، فمن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9,5 في المئة العام 2021".

و عادة ما يرتبط "الانكماش الشديد بالصراعات أو الحروب"، وفق البنك الدولي، الذي حذر من "نشوب اضطرابات اجتماعية".

اقرأ المزيد: الأزمة الإقتصادية تضع الجيش اللبناني على حافة الإنهيار

و فيما تدهورت قيمة الليرة في السوق السوداء، بقي سعر الصرف الرسمي محدداً بـ1507 ليرة في مقابل الدولار، لكن السلطات أقرت بالتوازي أسعار صرف أخرى، بينها سعر حدده للسحوبات من المصارف وآخر للصرافين.

و أورد التقرير أنه "في سياق نظام متعدّد لأسعار الصرف، انخفض متوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 129 في المئة العام 2020"، مشيراً إلى أن "التأثير على الأسعار أدى إلى ارتفاع التضخم، الذي بلغ متوسطه 84,3 في المئة عام 2020".

و ارتفعت أسعار كل المواد و السلع من الخبز و الأغذية المستوردة بغالبيتها، مروراً بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولاً إلى فاتورة المولّد الكهربائي وسط تقنين صارم في التيار، و يتزامن ذلك مع انقطاع عدد كبير من الأدوية، رغم أنها مشمولة بسياسة الدعم. وباتت طوابير السيارات الطويلة أمام محطات الوقود طاغية في معظم المناطق.

تحذيرات من هجرة الكفاءات 

و حذر التقرير من أن تدهور الخدمات الأساسية سيكون له "آثار طويلة الأجل" بينها "الهجرة الجماعية".

و بالفعل، تشهد قطاعات عدة، لا سيما القطاع الطبي، منذ أشهر هجرة أطباء وممرضين بحثاً عن فرص أفضل في الخارج.

و نبّه المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه من أنّ لبنان "يواجه استنزافاً خطيراً للموارد"، مرجحاً أن تتوجه اليد العاملة "ذات المهارات العالية" للبحث عن فرص في الخارج "مما يشكّل خسارة اجتماعية و اقتصادية دائمة للبلاد".

و أضاف "وحدها حكومة ذات توجه إصلاحي، تشرع في مسار موثوق نحو الانتعاش الاقتصادي والمالي وتعمل عن كثب مع جميع الجهات المعنية، بإمكانها أن تعكس اتجاه لبنان نحو المزيد من الغرق في الأزمة وتمنع المزيد من التشرذم الوطني".