تصادف بعد غد الجمعة، الذكرى 65 لمجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها قوات حرس الحدود الصهيونية في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، عندما فتحت النار على المواطنين الفلسطينيين العائدين إلى منازلهم في قرية كفر قاسم، لحمل أهل القرية على الرحيل، حيث أسفرت المذبحة عن استشهاد 49 فلسطينيا معظمهم من المزارعين، وبينهم أطفال ونساء وكبار سن وجنين واحد أيضا، كما أصيب فيها 31 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في أنحاء القرية، وقد حاولت حكومة الاحتلال بقيادة بن غوريون التستر على المجزرة ومنع نشرها.

وحرصا من أبناء البلدة على إحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم ، أعدت لجنة إحياء الذكرى في البلدة برنامجا لإحياء الذكرى، حيث ستنظم مسيرة تنطلق يوم الجمعة المقبل من ميدان مسجد أبو بكر الصديق وحتى صرح الشهداء في القرية، عند النصب التذكاري لشهداء المجزرة، حيث تُلقى كلمات لرئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ومن أحفاد الشهداء، ومجلس الطلاب في البلدة.

وأكدت اللجنة الخاصة بإحياء المناسبة أهمية تجديد الهمم لدى الشباب وترسيخ ذكرى مجزرة كفر قاسم في ذاكرة الأجيال وإبقاء الذكرى راسخة بروايتها الصحيحة، وتعريف الأجيال على أحداث المجزرة ومعانيها وشهدائها.

مجزرة كفر قاسم

أصدرت قيادة جيش الاحتلال أمرا بفرض حظر تجول على القرى في "المثلث الحدودي" الممتد من قرية أم الفحم في الشمال إلى كفر قاسم في الجنوب، ابتداء من الخامسة مساءَ 29 تشرين الأول عام 1956، وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وأرفق بقرار لإطلاق النار وقتل المتجولين عقب سريان الحظر، وتم إبلاغ مختار القرية قبل نصف ساعة من حدوث منع التجول، الذي أخبر ضباط الشرطة الإسرائيلية أن هناك المئات من العمال في القرية يعملون خارجها ولم يعودوا لغاية هذه اللحظة ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، إلا أن مندوب الجيش أجابه أنه سيتم الاهتمام بهم.

لكن الأمور اختلفت وبعد نصف ساعة كانت المجزرة، حيث تواجدت في الساعة الخامسة مساء أربع فرق لحرس الحدود على مداخل القرية، وأخذ الجنود يطلقون النار على الأهالي العائدين إلى قريتهم وخلال ساعة سقط 43 شهيدا في الطرف الغربي من القرية و 3 شهداء في الطرف الشمالي وداخلها سقط شهيدان، وآخر متأثرا بجروحه.

وحاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إخفاء جريمتها البشعة، ولكن بعد أن تسربت المعلومات عن حدوث الجريمة أصدرت بيانا، وشكلت لجنة تحقيق، توصلت لقرار بتحويل قائد الوحدة وعدد من أعضائها للمحكمة العسكرية، التي استمرت عامين، لتصدر في 16/ 10/ 1958 أحكاما بالسجن لمنفذي المذبحة تراوحت بين 15-17 عاما، بتهمة اشتراكهم بقتل 43 فلسطينيا، بينما تم الحكم على الجنود الآخرين بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 فلسطينيا، وبعد قرار من محكمة الاستئناف خُفِّفَت المدة، وأطلق سراح المجرمين، وآخرهم أطلق سراحه مطلع العام 1960، فيما عوقب يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في تنفيذ المجزرة مطلع 1959 بالتوبيخ ودفع غرامة قدرها قرش "إسرائيلي" واحد!

وأظهرت محاكمة المجرمين الذين نفذوا المجزرة، وجود صلة وثيقة بينهم وبين القيادات السياسية والعسكرية العليا، كان الهدف منها تنفيذ خطة إخلاء وطرد وتهجير من تبقى من الفلسطينيين إلى خارج الحدود بعد نكبة عام 1948، واستغلال العـدوان الثـلاثي على مصر عام 56 لترحيل سكان 27 قرية في المثلث إلى الأردن إذا ما شاركت في الحرب.

وأثبتت مجزرة كفر قاسم زيف الرواية الصهيونية بأن الفلسطينيين هم من تركوا منازلهم وخافوا وهاجروا، ووجود عمليات ممنهجة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وطردهم.

وبالرغم من مرور عشرات السنوات على المذبحة، ما زالت "كفر قاسم" وسائر البلدات العربية في مناطق 48 تقيم تزامنا مع ذكرى مجزرة كفر قاسم فعاليات إحياء لها، تبدأ بانطلاق مسيرة شعبية من مكان النصب التذكاري الذي أقيم في مكان حدوثها، وتنتهي بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في المقبرة، وزيارة المتحف الذي أقيم لتجذير مكانة الحادثة في الذاكرة الفلسطينية.

قرية كفر قاسم 

كفر قاسم، مدينة فلسطينية داخل ما يسمى بالخط الأخضر أي ضمن حدود عام 1948، وتقع في قلب فلسطين على جبل بارتفاع 280 متراً فوق سطح البحر من جبال نابلس السفلى، وهي على بعد 18 كم شرقي يافا، وعلى بعد 48 كم من مدينة نابلس، و48 كم عن القدس، وعن الرملة 21 كم، وعلى بعد 115 كم عن حيفا.