واصفا إياه بالاتهام الكاذب يضطر رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية في غزة. ويقول نتنياهو:

"لسنا نحن يا جنوب إفريقيا من جاء لارتكاب إبادة جماعية بل حماس، التي ستقتلنا جميعا لو تمكنت من ذلك، في المقابل يتصرف الجيش الإسرائيلي بطريقة أكثر أخلاقية، فهو يفعل أي شيء لتجنب إيذاء المدنيين، فيما تفعل حماس كل شيء لإلحاق الأذى بهم -حسب وصفه وادعائه-".

وفي اجتماع ترأسه نتنياهو أمس بحضور وزير عدله ورئيس الجيش، أعلن عن نيته المثول أمام هذه المحكمة، معتبرا أن اتهام جنوب إفريقيا يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني. 

وكانت جنوب إفريقيا قد وجهت شكوى لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها "إسرائيل" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

على الدول العربية دعم شكوى جنوب إفريقيا

وبحسب الخبير في القانون الدولي من رام الله أحمد الأشقر فإنه من الواجب الآن بعد أن قدمت جنوب إفريقيا هذه الشكوى أن تتقدم السلطة الفلسطينية -على الأقل- والعديد من الدول العربية بشكوى مشابهة؛ مما يدعم شكوى جنوب إفريقيا ويشكل ضغطا واسعا على المحكمة لتسريع اتخاذ التدابير الاحترازية على رأسها وقف العدوان على غزة. 

وأكد الأشقر أن الأوان لم يفت على تقديم أي دولة شكوى مشابهة، وأن العائق سابقا أمام السلطة الفلسطينية يتمثل بعدم اعتراف "إسرائيل" بفلسطين دولة ذات عضوية في محكمة العدل.

على ماذا تستند دعوى جنوب إفريقيا؟

وتستند الشكوى التي قدمتها جنوب إفريقيا على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي صدرت في الـ 9 من كانون الأول 1948، وتتمثل جريمة الإبادة الجماعية حسب الاتفاقية بما يلي:

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

اقرأ المزيد.. إدانات المنظمات الإنسانية.. هل تتجاوز الورق لتردع الاحتلال؟

التسلسل الزمني بعد تسلم المحكمة للشكوى

بعد أن تسلمت محكمة العدل الدولية الشكوى، أرسلتها رسميا إلى الدولة المشتكى عليها، والتي ستقوم بالرد أمام المحكمة على الإثباتات والحجج المقدمة في الشكوى لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية. 

ويتوقع الأشقر أن تأخذ المراسم القضائية نحو شهر إلى شهر ونصف، في حين أنه لا مدد قضائية محددة في مثل هذه الشكاوى.

لماذا قررت "إسرائيل" المثول أمام محكمة العدل الدولية

ورغم عدم احترام "إسرائيل" ككيان محتل لأي من القوانين الدولية والمنظمات الدولية الإنسانية منها والحقوقية -بحسب الأشقر - إلا أنها اضطرت للمثول أمام محكمة العدل الدولية؛ فهي أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإن قفزت هذه المرة أيضا فوق هذه الشكوى فهي ستخسر التالي:

1. خروج "إسرائيل" من منظومة العدالة الدولية بالكامل وعلى كل الأصعدة، في حال عدم امتثالها لمحكمة العدل؛ إذ ستصبح دولة متنكرة لأهم مرجع قضائي دولي خاصة أنها موقعة على معظم اتفاقياته.

2. إدانة قادة دولة الاحتلال بشكل قطعي بمجرد صدور قرارات عن المحكمة وامتناع "إسرائيل" عن تطبيقها، وهذا يشكل ترسانة كبيرة جدا على مستوى القانون الدولي.

3. مضاعفة الإحراج أمام المجتمع الدولي بشكل كبير، وتشكيل ضغط مضاعف على دولة الاحتلال.

4. تحريك المياه الراكدة لدى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي لم يتخذ أي إجراء حقيقي منذ 3 سنوات.

الشكوى مدعمة بوثائق

وتتضمن الشكاوى وثائق وحججا ومرفقات تثبت جريمة الإبادة الجماعية، إضافة إلى أن تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة تشير وبشكل واضح إلى جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بحق أهالي قطاع غزة بحسب الأشقر. 

وحول إلزامية قرارات محكمة العدل، عقب الأشقر قائلا: 

"رغم عدم وجود أدوات على الأرض تلزم الاحتلال بوقف عدوانه، إلا أن قرارات محكمة العدل الدولية تعد ملزمة، وتعد تدبيرا قضائيا يتمتع بالحجية القضائية والإلزامية وفق كافة المعايير".

خبراء إسرائيليون متخوفون من الشكوى

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن خبراء في القانون الدولي اعتبروا أن الشكوى قد تعزز من تهمة الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، وبالتالي قد تؤدي إلى عزلتها الدبلوماسية ومقاطعتها أو فرض عقوبات عليها أو على عدد من الشركات الإسرائيلية. 

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تعنى بالشكاوى المتعلقة بالأفراد، فيما تتعامل محكمة العدل الدولية مع النزاعات القضائية على مستوى الدول. 

وتعد "إسرائيل" من الدول الموقعة على معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، والتي تتيح لأي دولة موقعة تقديم شكوى ضد دولة أخرى، حتى لو لم تتضرر منها بشكل مباشر.

اقرأ المزيد.. هل يستخدم نتنياهو توني بلير لتهجير الفلسطينيين من غزة؟