تجتمع محكمة العدل الدولية اليوم الخميس في جلستها الأولى للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل"، حيث تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ويرافق عقد الجلسة طلب لوقف الحرب على غزة على وجه السرعة. 

من المتوقع أن تستمع المحكمة إلى مرافعات جنوب إفريقيا في الجلسة الأولى التي ستنطلق عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت هولندا. وفي سياق متزامن، بدأ المئات من النشطاء والجاليات العربية والفلسطينية في أوروبا التجمع في لاهاي تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين خلال فترة جلسات المحكمة.

تظاهرات أمام مبنى محكمة العدل الدولية

ويتوقع أن تشهد المدينة تظاهرات ضخمة أمام مبنى المحكمة، استجابة لدعوات الحركات السياسية المناهضة للعدوان الإسرائيلي في غزة. وتطالب جنوب إفريقيا، في دعواها التي تتألف من 84 صفحة، بتحديد إجراءات طارئة لوقف الانتهاكات التي ترتكبها "إسرائيل"، والتي تصفها بأنها إبادة جماعية تتعارض مع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

اقرأ المزيد.. قراءة قانونية لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال

من المقرر أن يتم التداول في جلسات يومي الخميس والجمعة حول قبول الطلب الطارئ، دون استدعاء شهود أو استجوابهم. وفي حال الموافقة على الطلب، يمكن للمحكمة اتخاذ تدابير تقييدية لمنع تفاقم النزاع، مع التوقعات بأن تمتد هذه القضية لعدة سنوات قبل إصدار حكم نهائي. 

ووقعت كل من جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 والتي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس تلك المعاهدة. 

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة عليها ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها. وتعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها: 

"الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أكد يوم الأربعاء الماضي أن الأردن سيقدم المطالعات والمرافعات والحجج القانونية اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر في دعوى الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا، مبينا أنها قضية وليست استشارة، مبنية على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وفي وقت سابق أوضح الخبير في القانون الدولي د. محمد الموسى لـ حسنى، التدابير المستعجلة التي طلبتها جنوب إفريقيا ضمن دعواها الموضوعية لمحكمة العدل الدولية وهي:

• إيقاف جميع العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، أو داخله.

• منع الاحتلال الإسرائيلي وإزالته لجميع العوائق التي تدمر الحياة المعيشية في قطاع غزة، مثل الوصول للمياه والغذاء وتوفير الاحتياجات الصحية.

• عدم إتلاف الاحتلال لأي أدلة قد تخفي جرائم الإبادة الجماعية داخل قطاع غزة.

• بدء الاحتلال بإجراءات تحقيق ومقاضاة وملاحقة للأشخاص الذي تورطوا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو أمروا بها.

• تقديم الاحتلال الإسرائيلي لتقرير لمحكمة العدل الدولية خلال أسبوع من قرارات المحكمة لعرض ما قام باتخاذه من إجراءات بخصوص أوامر المحكمة.

الأورومتوسطي يقدم لجنوب إفريقيا مذكرة بأبرز المقابر الجماعية في غزة

قدم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مذكرة معلومات أولية إلى الفريق القانوني لجنوب إفريقيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تسلط الضوء على أبرز المقابر الجماعية التي أقيمت في قطاع غزة خلال جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ تشرين أول 2023. 

تم تقديم مذكرات إلى الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام المحكمة الدولية، توثق عمليات القتل الجماعي واستهداف القطاع الصحي، ونتائج جريمة الإبادة الجماعية في غزة بعد تقديم جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل في كانون الأول 2023. وأضافت المذكرة الأورومتوسطية توثيقا لحصيلة الجرائم، بما في ذلك قتل 2.124 فلسطينيا وإصابة 3.463 آخرين منذ رفع دولة جنوب إفريقيا الدعوى أمام المحكمة الدولية في الـ29 من كانون الأول الماضي حتى التاسع من كانون الثاني الجاري. 

تشمل المذكرة الأورومتوسطية رصدا أوليا للعشرات من المقابر التي أقيمت في قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نتيجة للهجمات.

تاريخ ودور محكمة العدل الدولية

تأسست محكمة العدل الدولية في عام 1945، ومقرها في قصر السلام بمدينة لاهاي في هولندا، كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول. تقدم المحكمة آراء استشارية أيضا حول المسائل القانونية التي تحال إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة الأخرى المعتمدة. 

تعرف المحكمة باسم "المحكمة العالمية" على نطاق واسع، وهي أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة. كما أن محكمة العدل الدولية ليست محكمة عليا يمكن للمحاكم الوطنية أن تلجأ إليها، على عكس محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ويمكن للمحكمة النظر في النزاع عندما يطلب منها ذلك من قبل دولة أو دول. 

تضم المحكمة 15 قاضيا يتم انتخابهم لفترة تسع سنوات، وتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم، بل يعتبرون قضاة مستقلين. 

تبدأ القضايا عند تقديم المرافعات وتبادلها، وتتضمن مرحلة شفهية تتمثل بجلسات استماع عامة. وتعين الدول وكيلا للدفاع عنها، وفي بعض الأحيان يدافع سياسي بارز عن بلاده، كما حدث في قضية غامبيا/ميانمار في عامي 2019 و2020. 

بعد هذه المراحل، يتداول القضاة خلف أبواب مغلقة، وتصدر المحكمة حكمها، ويمكن أن تستغرق هذه العملية مدة تتراوح بين بضعة أسابيع وسنوات عدة.

اقرأ المزيد.. "إسرائيل" أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية