قدّمت منظمة "مراسلون بلا حدود" شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مقرات إعلامية في غزة، معتبرة أن هذا الاستهداف قد يرقى إلى مصاف "جرائم الحرب"، وفق ما صرّح به متحدث باسم المنظمة لوكالة "فرانس برس".

وأظهرت الشكوى تدمير مقرات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما استهدفتها ضربات الاحتلال.

وقالت "مراسلون بلا حدود" في شكواها الموجّهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، والتي تحمل تاريخ 16 أيار/ مايو، أنّها "تعتبر أنّ الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقًا للمادة الثامنة من ميثاق روما".

وأضافت الشكوى أنّ "جيش الاحتلال لم يتسبّب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جدًا بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحافيوها ومعداتّها ومرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضًا التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكّان المدنيين".

وكانت صواريخ الاحتلال دمرت السبت مبنى مؤلفًا من 13 طابقًا كان يضمّ مكاتب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية وقناة "الجزيرة" الإخبارية القطرية. 

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنّ المبنى كان "هدفًا مشروعًا تمامًا"، مؤكّدًا أنّ استهدافه جاء بناءً على معلومات استخبارية.

و ذكّرت "مراسلون بلا حدود" بأنّها سبق وأن تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل متعمّد عشرات الصحافيين الفلسطينيين الذين يتولّون تغطية تظاهرات ‘مسيرة العودة‘ في ربيع العام 2018".

وطالبت "مراسلون بلا حدود" المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في آذار/مارس بشأن جرائم يعتقد أنّها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها إسرائيل لكنها لقيت ترحيبًا فلسطينيًا.