اندلعت مواجهات في مدينة صحار شمالي سلطنة عمان  بين متظاهرين و قوات الشرطة ،  اليوم (الأربعاء) لليوم الرابع  على التوالي للمطالبة  بفرص عمل هذا وقد استخدمت قوات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ليردوا عليها بإلقاء الحجارة".

 وجاءت الاشتباكات  عقب قيام متظاهرين بإغلاق طريق في صحار، فردت الشرطة بمحاولة تفريقهم بقنابل الغاز".

وبث كثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالوا إنها للمواجهات بين الأمن والمحتجين في صحار، اليوم.

 

وتشهد مدينة صحار ومدن عمانية أخرى منذ، الأحد الماضي، مظاهرات نادرة لمواطنين يطالبون بتوفير فرص عمل لهم.

و  تشمل مطالب المتظاهرين أيضا، تقديم إعانة بطالة شهرية للعاطلين، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة، وحماية العاملين بالقطاع الخاص من التسريح.

غلاء معيشي

وتشهد  سلطنة عُمان ارتفاعا في أسعار السلع وصلت حتى 7.59 %  خلال نيسان/أبريل الماضي، في بعض المنتجات الغذائية، مع بدء تطبيق البلاد ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % اعتبارا من آذار/ مارس السابق، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني.

وتبلغ نسبة البطالة في عُمان  2.3 % حتى نهاية نيسان الماضي، لكنها ترتفع إلى 12.4 % لدى الفئة العمرية 15 ـ 24 عاما، و5.2 % للفئة 25 ـ 29 عاما، و8.8 % لدى حملة شهادة البكالوريوس، بحسب المصدر ذاته.

اطلاق سراح الموقوفين

وبخصوص الموقوفين في الاحتجاجات، قالت  مصادر صحفية إن قوات الأمن عمدت إلى التصدي للاحتجاجات، في يومها الأول، الأحد الماضي، حيث استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع و أوقفت عشرات المتظاهرين من صحار وآخرين من صلالة.

وأضافت المصادر أنه  "في صباح اليوم التالي أطلقت السلطات سراح جميع الموقوفين بعد حملة التضامن معهم من قبل محتجين بمدن أخرى، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التغطية المكثفة للأحداث من قبل الإعلام الدولي".

ولفتت إلى أن عددا من الموقوفين قالوا بعد الإفراج عنهم إن السلطات تعاملت معهم بطريقة حسنة أثناء التوقيف.

وذكرت أن القوات الأمنية تعاملت "بشكل حسن وإيجابي مع المتظاهرين، (الثلاثاء) ؛ حيث وفرت لهم المياه الباردة ووجبة الغداء، وفيما يبدو أن السلطات وجهت الأمن بتجنب التصادم مع الشباب والتعامل معهم بأسلوب حسن".

طروحات لحل قضية العاطلين عن العمل

فيما نقلت صحيفة "الرؤية" العمانية  عن خبراء ومختصين، بينهم رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى (البرلمان) يونس المنذري، أن قضية الباحثين عن عمل في عُمان يمكن حلها من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات مثل الفتح الكامل للقطاعات الاقتصادية، وتعزيز الدعم الحكومي للقطاع الخاص، وتسهيل إجراءات فتح مشاريع جديدة قادرة على توفير فرص وظيفية للشباب.

سلطان  عُمان يوجه الحكومة لتوظيف 32 ألف عماني

و(الثلاثاء) ، وجه سلطان عُمان  هيثم بن طارق، بسرعة تنفيذ خطة حكومية تشمل توظيف أكثر من 32 ألف مواطن كما شملت مبادرات السلطان هيثم دعم أجور العمانيين الجدد في سوق القطاع الخاص لمدة سنتين، وإعانات شهرية لـ"المتأثرة أعمالهم بالوضع الاقتصادي" والمنهية أعمالهم بدول الخليج لمدة 6 أشهر، بحسب الوكالة العُمانية الرسمية.

 مخاوف من تجدد أحداث العام 2011 وتوجّس من دور إماراتي 

 وأرجعت مظاهر الاحتجاجات في سلطنة عمان  مؤخرا مخاوف من تكرار سيناريو العام 2011  و كانت عمان اتهمت حكومة الامارات بالتخطيط لقلب نظام حكم السلطان  الراحل قابوس في نهاية شهر كانون الثاني عام 2011  ، حيث أعلنت وكالة الأنباء العمانية في بيان لها عن اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة في الإمارات تستهدف نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري.

وشهدت الإمارات و سلطنة عُمان، خلال السنوات الماضية، تذبذباً وتوتراً في العلاقات بينهما؛ بسبب تصرفات تعتبرها مسقط "استفزازية" من طرف أبوظبي، وتجاوزها حق جيرانها من خلال سلسلة من التصرفات والوقائع.

آخر التوترات بين عُمان والامارات 

ففي العام  2020، أعلنت السفارة العُمانية في الإمارات مقتل مواطن عُماني على الحدود بين البلدين، معربة عن أسفها لما حدث.

وقالت السفارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تابعت سفارة سلطنة عُمان في أبوظبي- ببالغ الأسف- تعرُّض المواطن العُماني لإطلاق نار في المنطقة الحدودية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة، أدى إلى مقتله مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، وتأسف السفارة لما تعرض له المواطن".

وأضافت: "وتؤكد سفارة سلطنة عُمان متابعتها تفاصيل وملابسات الحادث كافة منذ وقوعه، مع الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذوي المواطن العُماني".

 

بعدها بأشهر قلائل، أعلنت الحكومة العمانية، في نهاية يناير 2018، أنها ألقت القبض على أعضاء في خلية تجسس إماراتية كانت تراقب المواقع الحكومية والعسكرية.

وأعاد ذلك إلى الأذهان القصص التي نشرتها السلطات العمانية في نوفمبر 2010، حول اعتقال أكثر من 20 عُمانياً بتهمة التجسس لحساب الإمارات.

وحكمت السلطات العُمانية على أربعة إماراتيين وعُماني واحد بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، في 10 أبريل 2019، لتعيد أيضاً إلى الأذهان المحاولة الإماراتية للإطاحة بالسلطان قابوس في عام 2011، عبر شبكة تجسس تستهدف الحكومة العمانية وجيشها.

 

وشهدت عُمان والإمارات، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، توتراً كبيراً عقب بدء القوات الإماراتية بالانتشار في محافظة المهرة اليمنية، التي تعتبرها مسقط، البوابة الغربية لها، وتربطها علاقات واسعة مع سكانها.