صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية واسعة على إعلان نيويورك المتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أيدته 142 دولة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها انتصار معنوي للقضية، لكنه يثير تساؤلات حول الأثر القانوني لهذا التصويت وما إذا كان ملزما للدول. 

تصويت 142 دولة لصالح إعلان نيويورك يعطي وزنا للقضية الفلسطينية

وفي هذا السياق، قال خبير القانون الدولي د. أنيس قاسم: 

إعلان نيويورك له قيمة أدبية ومعنوية عالية بلا شك، وكون 142 دولة صوتت لصالحه يعطي وزنا وثقلا للقضية الفلسطينية. لكن في الواقع، يبقى القرار مجرد دفع معنوي، فالترجمة العملية له ضعيفة جدا".

وأضاف:

الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مطلوبا من الناحية القانونية، ولا توجد دولة ملزمة بالاعتراف بدولة أخرى، لأن الاعتراف عمل تبرعي وليس التزاما. فرنسا تبنت المشروع لتبرئة ذمتها مما يجري في غزة، لكنها تجاهلت ما هو واجب قانونا". 

وأوضح قاسم أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 19 تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يرحل فورا، مشددا: 

"المحكمة نصت صراحة على أن جميع الدول ملزمة بقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل لحملها على إنهاء الاحتلال. هذا واجب قانوني، بينما الاعتراف بالدولة الفلسطينية مجرد تبرع سياسي". 

إعلان نيويورك لا يفرض على الدول الالتزام به

وبين أن قرارات الجمعية العامة، ومنها إعلان نيويورك، لا تمتلك جهازا تنفيذيا يفرض على الدول الالتزام بها، بخلاف قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع التي تكون ملزمة لدول العالم كافة.

وختم قاسم بالقول: 

"الرياء الأوروبي واضح، إذ تركوا ما هو واجب قانونا وتمسكوا بما هو تبرع سياسي. وإذا لم يتخذ النظام العربي إجراءات عملية وجادة، فسيبقى تحت سطوة إسرائيل وغطرستها". 

اقرأ المزيد.. المؤتمر الدولي يعتمد خارطة طريق لحل الدولتين وسط تصعيد في غزة