اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، قرارين دوليين يؤكدان ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان السورية. 

وتأتي هذه القرارات في لحظة سياسية مشحونة إقليميا، تعكس حجم الدعم الدولي المتجدد للحقوق العربية، وتشدد على عدم شرعية سياسات القوة والضم التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود. وقد جاء التحرك الأممي هذه المرة مدعوما بمشاريع قرارات عربية، كان الأردن من بين أبرز الدول التي تقدمت بمشروع القرار المتعلق بفلسطين.

مشروع القرار الخاص بفلسطين

طرحت مجموعة من الدول العربية مشروع القرار المتعلق بفلسطين، شملت: 

• الأردن. 

• جيبوتي. 

• موريتانيا. 

• قطر.

• السنغال. 

• فلسطين. 

وصوتت 151 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 11 دولة في مقدمتها "إسرائيل" والولايات المتحدة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت. 

ويعيد القرار التأكيد على أن الأمم المتحدة لا تزال تتحمل المسؤولية المباشرة تجاه قضية فلسطين، بوصفها قضية تصفية استعمار لم تستكمل فصولها، كما يطالب القرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، ويدعم حل الدولتين بوصفه أساسا لتحقيق سلام عادل ودائم. 

ويشدد القرار على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، ويطالب باحترام وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية كاملة، بما فيها القدس الشرقية. كما يشير إلى أن "إسرائيل" –بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال– ملزمة قانونا بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

الاستيطان وتغيير هوية القدس.. إدانة دولية واضحة

جدد القرار الأممي إدانة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عموما. 

وهنا يؤكد القرار عدم مشروعية الأنشطة الاستيطانية وكل التدابير الإسرائيلية أحادية الجانب، داعيا إلى الالتزام التام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

الجولان السوري المحتل: قرار ثان يصنف الضم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بالعمل غير القانوني

وفي قرار ثان اعتمدته الجمعية العامة، طرحته مصر، دعا المجتمع الدولي "إسرائيل" إلى الانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة. 

وصوتت لصالح القرار 123 دولة، بينما عارضته 7 دول أبرزها "إسرائيل" والولايات المتحدة، وامتنعت 41 دولة عن التصويت. 

وينص القرار على أن الاحتلال الإسرائيلي للجولان وضمه فعليا يعد عملا غير قانوني، ويناقض تماما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يؤكد عدم الاعتراف بأي تغييرات تفرضها "إسرائيل" على الجولان.

وفي أول تعليق رسمي، قالت وزارة الخارجية السورية إن القرار الأممي الجديد "يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل"، معتبرة أن تزايد عدد الدول المؤيدة "يعكس حجم الدعم لسوريا الجديدة وتمسكها بالجولان المحتل".

تحولات ما بعد 2024: انهيار اتفاق فض الاشتباك وتوسع الاحتلال داخل المنطقة العازلة

منذ عام 1967 تحتل "إسرائيل" معظم مساحة الجولان السوري، غير أن التطور الأخطر وقع أواخر عام 2024، عقب سقوط نظام بشار الأسد، إذ أعلنت دولة الاحتلال انهيار اتفاق "فض الاشتباك" الموقع عام 1974، وبدأت بالتوسع داخل المنطقة العازلة التي كان الاتفاق يمنع النشاط العسكري فيها. 

وخلال الأسابيع الأولى لانهيار نظام المخلوع بشار الأسد، شنت دولة الاحتلال أكثر من ألف غارة جوية دمرت خلالها نحو 80% من القدرات العسكرية السورية التي تركها النظام، قبل أن تتقدم لاحتلال كامل المنطقة العازلة التي تمتد لنحو 235 كيلومترا مربعا بطول يصل إلى 80 كيلومترا وعرض يتراوح بين 0.5 و10 كيلومترات. 

كما سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أعلى قمة في جبل الشيخ، ما منحها تفوقا استراتيجيا جديدا على الحدود الشمالية.