تسعى هيئة تنظيم قطاع الطاقة إلى زيادة نسبة كفاء الطاقة ورفعها من 10 % في الاستراتيجية الحالية إلى قرابة 17 % بحول العام 2030، وذلك من خلال توفير الأساليب والأدوات أمام المواطنين والمصانع للتحكم بالطلب على الطاقة بما يقلل ويخفف من استهلاكها وخاصة في أوقات الذروة، الأمر الذي دفعها إلى تطبيق التعرفة الكهربائية المتربطة بالزمن اختياريا.

وكشفت الناطق باسم الهيئة تحرير القاق لـ حسنى اليوم، عن بدء تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اختياريا منذ الـ 28 من أيار الماضي ولمدة ستة أشهر، وأوضحت أن التطبيق شمل بشكل مبدئي ثلاث فئات فقط وبشكل تجريبي وهي: قطاع شحن المركبات (بشقيها المنازل - والمحطات العامة)، قطاع الصناعي المتوسط، قطاع ضخ المياه.

ماذا تعني التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن؟

ويمكن تعريف التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن بإمكانية تحكم المواطن بنمط استهلاكهه للكهرباء بحيث يستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة، حيث تعتمد التعرفة المرتبطة بالزمن على تخفيض تعرفة الفترات التي تكون خارج الذروة أو في فترة الذروة الجزئية، ورفعها بشكل محدود خلال  فترة الذروة، بما يمكّن المشترك بالتحكم بنمط استهلاك واستخدام الكهرباء ضمن هذه الفترات بكفاءة أفضل.

وتقسم التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن الـ 24 ساعة إلى 3 فئات وهي :

• فترة الذروة (5 مساء - 11 مساء).
• فترة الذروة الجزئية المقسمة لفترتين (2 ظهرا - 5 مساء) و (11 مساء - 6 مساء).
• فترة خارج الذروة (6 صباحا - 2 ظهرا).

وحددت الهيئة تعرفة لكل فترة من هذه الفترات بحسب الفئات الثلاث التي شملتهم في هذه التعرفة كالتالي:

ومن الجدير بالذكر أن التعرفة الحالية المعمول بها لهذه القطاعات هي كالتالي:

• قطاع شحن المركبات الكهربائية المنزلي: 12 قرش لكل كيلو واط.
• قطاع الصناعي المتوسط : 6.8 قرش لكل كيلو واط نهاراً، و 6.5 قرش لكل كيلو واط ليلا.
• قطاع ضخ المياه: 9.5 قرش لكل كيلو واط.

لن ترتفع التعرفة على من يشغل آلياته 24 ساعة

وقد يتخوف مشتركون في هذه التعرفة من ارتفاع تكلفة الكهرباء عليهم في حال عدم ضبطهم كفاءة بعض الأجهزة التي يضطرون لتشغيلها 24 ساعة، كون تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن رفعت، ولو بنسب بسيطة، ثمن التعرفة في أوقات الذروة.

حيث طمأنت القاق أنه في حال اشتراك المواطن بهذه التعرفة واضطر لتشغيل بعض الآليات 24 ساعة، فإن معدل التعرفة المستهلكة سيعود لمعدل التعرفة المعمول به حاليا لكل فئة دون أي ارتفاعات.

العداد يجب أن يكون ذكيا

على المواطن الراغب بشموله بهذه التعرفة الجديدة التوجه لشركة الكهرباء المعنية والتقدم بطلب للاشتراك بتعرفة الكهرباء المتربطة بالزمن، حيث لن يتم شمول أي شخص لم يتقدم بهذا الطلب -بحسب القاق-.

وتشترط الهيئة أن يكون العداد المشترك بهذه التعرفة عدادا ذكيا، حتى تستطيع الشركات بشكل فني قراءة التعرفة المرتبطة بالزمن، وفي حال لم يكن عداد الشخص ذكيا ورغب بالاشتراك فإن ذلك يتطلب منه تقديم طلب تركيب عداد ذكي واستبدال عداده العادي.

أما عن أنظمة الطاقة المستخدمة، فبينت القاق أن اشتراك "تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن" تشمل جميع أنظمة الطاقة الكهربائية والمتجددة.

الخطط المستقبلية تشمل جميع الفئات

هذا وحددت الهيئة مدة تجربة هذه التعرفة على الفئات الثلاث المحددة بـ 6 أشهر ، وذلك لغايات قياس مدى جدوى التجربة ونجاحها واستفادة المواطنين والمصانع منها بشكل فعلي، حيث سيتم التفكير بإمكانية تعميمها على كافة الفئات بناءً على نتائج الدراسات.

مطالب صناعية متكررة بتخفيض كلف الطاقة

وتعتبر مشكلة ارتفاع كلف الطاقة مشكلة مؤرقة أمام القطاع الصناعي، حيث تشكل كلف الطاقة 35 % من معدل الكلفة في مختلف القطاعات الصناعية، فيما تصل في قطاع الصناعات البلاستيكية إلى 45 % بحسب الأرقام المنشورة على موقع غرفة صناعة الأردن.

وتسعى القطاعات الصناعية بالتعاون مع الحكومة إلى خفض هذه النسب عبر اتباع العديد من الوسائل، كاستخدام الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك وتحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة.

خبراء يجدون فترة الذروة التي تم تحديدها غير منطقية

استغرب أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة اليرموك محمد حسن الزعبي من آلية تحديد وقت الذروة في تعرفة الكهرباء المتربطة بالزمن، لافتا أن الذروة المحددة من الـ 5 مساء وحتى الـ 11 مساء هي الأوقات التي لا تعمل بها المصانع ويكون فيها الاستهلاك المنزلي بشكل كبير.

ويعتقد الزعبي أن الهيئة لم تقم بالدراسات اللازمة والاستطلاعات حول هذه التعرفة، ولم تقم باستشارة الخبراء والأساتذة الأكاديميين، كما لم تطّلع على تجارب الدول المطبقة لهذه التعرفة، حيث أن 26% من استهلاك الطاقة في النهار يعتمد على الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الشمس أو غيرها، ما يجعل المواطن غير مستفيد من أوقات خارج الذروة التي حددتها الهيئة.

ولفت الزعبي أن الفترة المسائية التي يستغلها المواطنون لشحن مركباتهم قامت الهيئة باعتبارها فترة ذروة جزئية بدلا من تخفيض التكلفة.

وفي ظل وجود فائض في توليد الكهرباء وارتفاع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة، يجد الزعبي أنه من غير المناسب استخدام تعرفة الكهرباء المتربطة بالزمن حيث أن ذلك سيضاعف من مشكلة الفائض في الكهرباء التي يعاني منها الأردن.

وتساءل الزعبي إذا كانت الحكومة تريد فعلا رفع كفاءة استخدام الطاقة في المملكة ودعم قطاع الصناعة في الوقت ذاته: فلماذا لم تخفّض التعرفة في أوقات عمل تلك المصانع؟