بدأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء باستقبال طلبات الاستفادة من المنح الدراسية الجامعية المخصصة لأبناء متقاعديها عبر موقعها
أبرز تعديلات مشروع قانون الضمان ، وإجابات للأسئلة الأكثر شيوعا
قال المستشار القانوني والناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، بأن أهم تعديلين أقرهم مجلس النواب في المشروع المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، هما التوسع في نطاق الحماية الاجتماعية بنظام الأمومة، حيث كانت في السابق تشترط 6 اشتراكات متصلة للحصول على راتب إجازة الأمومة، فيما أصبحت بعد التعديل تشمل من تمتلك 6 اشتراكات حتى لو كانت متقطعة. و أما التعديل الثاني فهو يخص الفتاة المطلقة أو الأرملة التي كانت متزوجة عند وفاة والدها وبعدها تعرضت للطلاق أو وفاة الزوج، حيث عدل القانون لتشمل في راتب والدها.
وأضاف المجالي لـ حسنى أن من أهم التعديلات في نطاق الحماية الاجتماعية كان يخص من تقاعد على نظام قديم وكانت رواتبهم متدنية، حيث نص النظام الجديد على استثناء هؤلاء وسيحصلون على رواتبهم بما يتجاوز الحد الأدنى لأجور العمال المعمول به حالياً.
وبين أن المشروع المعدل خفض قيمة اشتراكات الضمان عن المنشأة التي توظف موظفاً جديداً وذلك بهدف تشجيع الشركات على تشغيل الأردنيين من فئة العمر من 20-30 سنة، مؤكداً بأن تلك التخفيضات تشمل الموظف الجديد فقط، مضيفاً بأن أبرز التعديلات الأخرى كانت إدارية من خلال إعادة الهيكلة، حيث أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس الاستثمار ينتخب انتخاب.
أسئلة شائعة حول الضمان الاجتماعي وإجاباتها
وأجاب شامان، خلال استضافته في حسنى العديد من أسئلة المواطنين، كانت هذه أبرزها:
سؤال: موظف من الفئة الثالثة بالقطاع الحكومي، ويعمل عمل آخر بعد الدوام الرسمي، ولديه اشتراك بالضمان فيه، وأصبح لديه ازدواجية، لكن الضمان يحتسب ضمان الوظيفة الحكومية فقط، فهل يمكنني تحصيل قيمة اشتراكات ضماني بالشركة الخاصة؟.
شامان المجالي: كل موظف غير خاضع للضمان يحصل على مكافأة نهاية خدمة عن كل عام من عمله، أما بخصوص ازدواجية العمل فإن الضمان يقتطع من المنشأة الثانية نسبة عن إصابات العمل فقط، والبالغة قيمتها 2%، والموظف لا يدفع أي نسبة، علماً أن الضمان لا يمنع عمل الشخص في أكثر من مؤسسة أو منشأة لكنه يحتسب اشتراك الضمان في المنشأة الأولى التي يعمل بها، وإذا كانت بداية العمل في المنشأتين بذات الوقت فإن الضمان يخضعه للراتب الأعلى.
سؤال: أقر الضمان الاجتماعي في عام 2017 احتساب العلاوات الثابتة التي تضاف على الراتب للضمان الاجتماعي، علماً بأنني موظف حالياً في أمانة عمان، وأن أمانة عمان لم تخضعنا لهذا القرار، لا سيما أن موظف في الأمانة أنهى عمله في عام 2020 وقام برفع قضية وحصل على قرار محكمة تلزم الضمان بتسجيل تلك العلاوات ضمن راتبه التقاعدي، ولكن لغاية الآن لم تتم إضافة باقي موظفي الأمانة خاصّة وأن علاواتنا أعلى من رواتبنا في كثير من الأحيان؟.
المجالي: الاجتهاد القانوني في مؤسسة الضمان الاجتماعي يعتبر علاوات رواتب موظفي أمانة عمان الكبرى غير ثابتة، وأن الحكم الصادر من القضاء بخصوص تلك الحالة متعلقة بالشخص الذي رفع الدعوة بحالة فردية، ولا تعمم، وكل من يرغب في احتساب العلاوات عليه رفع دعوة قضائية بصورة فردية، بعد تقديم شكوى لدى الضمان والحصول على قرارات، ومن بعدها يتم اللجوء الى القضاء، علماً بأن العمولات تخضع للضمان الاجتماعي ويتم احتسابها بمقدار متوسط على مدار العمولات التي حصل عليها في السنة السابقة.
سؤال: يحصل العاملون في الجامعات على مكافأة موازي تتغير من سنة إلى أخرى هل تحتسب بالضمان؟
المجالي: مكافأة الموازي للعاملين في الجامعات الحكومية لا تخضع للضمان الاجتماعي، كون النظام حدد تلك المكافأة بنص حرفي بأنها لا تخضع للضمان الاجتماعي، علماً بأنه جرى رفع قضايا من قبل العاملين في الجامعات والحاصلين على تلك العلاوة لكنهم خسروا تلك القضايا.
سؤال: أبلغ من العمر 60 عاما والشركة التي أعمل فيها ترغب باستمرار عملي معها علماً أنني بلغت 330 اشتراك؟ فهل يحق لي الاستمرار وتحسب الاشتراكات بعد سنتين؟.
المجالي: أنت أمام خيارين، الخيار الأول أن تستمر بالعمل والشمول في الضمان الاجتماعي لغاية عمر 65 عاماً، والذي يفيد في معامل المنفعة في الضمان الذي يصل لـ 3%، مما يحسن الراتب التقاعدي، أما الخيار الثاني فيمكنك الحصول على راتب الشيخوخة والاستمرار بالعمل مع الشركة وبهذه الحالة لا يشملك اقتطاع الضمان.
سؤال: هل يوجد حد أقصى لاشتراكات الضمان بغض النظر عن العمر؟.
المجالي: لا يوجد حد أقصى للاشتراكات، لكن عند احتساب الرواتب التقاعدية للفئات التي تطبق عليهم قانون 2001، يجب ألا يزيد الراتب عن 75% من المتوسط الذي احتسب على أساسه.