بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية -اليوم الأحد- معدل قانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، واستمعت إلى ملاحظات ومقترحات رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة حول التعديلات المقترحة، بهدف الوصول إلى تشريع يعزز تطوير منظومة التعليم العالي ويرتقي بأداء الجامعات الأردنية.

اللجنة: الاستماع للآراء يعزز جودة التشريع 

وأكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم القرالة حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر والمقترحات المقدمة من الجهات المعنية بقطاع التعليم العالي، مشيرا إلى أن الحوار مع أصحاب الخبرة يسهم في صياغة قانون يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح أن اللجنة ستعمل على دراسة جميع الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع بعناية، وأخذها بعين الاعتبار عند استكمال مناقشة مواد مشروع القانون، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز جودة التعليم الجامعي.

نواب: ضرورة صياغة قانون عصري للتعليم العالي 

وأكد النواب المشاركون في الاجتماع، محمد الرعود، ورانيا خليفات، وعبد الهادي البريزات، وتمارا ناصر الدين، ونمر السليحات، وجهاد المدانات، وإبراهيم الحميدي، وهايل عياش، أهمية استمرار الحوار مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التعليم العالي.

وشددوا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية عند مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في بناء تشريع عصري يعزز كفاءة الجامعات الأردنية، ويراعي التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي ومتطلبات المرحلة المقبلة.

مجالس الأمناء: الكفاءة أساس اختيار القيادات الجامعية 

من جهتهم، قدم رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة عددا من المقترحات والملاحظات حول مشروع القانون، مؤكدين أهمية اعتماد الكفاءة والقيادة والقدرة على الابتكار معيارا رئيسيا في اختيار القيادات الجامعية، بدلا من الاعتماد على معيار الأقدمية فقط.

وأشاروا إلى أن تطوير الجامعات يتطلب اختيار قيادات قادرة على إدارة التغيير وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري.

مطالب بالحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة وتفعيل مجالس الأمناء 

ودعا رؤساء مجالس الأمناء إلى الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة، ومراعاة خصوصية عملها عند إقرار التعديلات، بما يضمن استمرار دورها في دعم منظومة التعليم العالي.

كما أكدوا أهمية الإبقاء على الحد الأدنى لعدد أعضاء مجالس الأمناء، بما يضمن فاعلية عملها وتنوع الخبرات الموجودة فيها، إلى جانب تعزيز دورها في الرقابة والتوجيه ودعم مسيرة الجامعات.

دعم البحث العلمي ومنح مرونة أكبر للتعليم العالي 

وتضمنت المقترحات المطروحة التأكيد على ضرورة دعم البحث العلمي وتعزيز مكانته داخل الجامعات، باعتباره أحد المحاور الأساسية في تطوير التعليم العالي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

كما طالبوا بمنح مجلس التعليم العالي مرونة أكبر في إصدار التعليمات المرتبطة بتنظيم العمل الجامعي، بما يساعد على التعامل مع المتغيرات والتحديات التي تواجه القطاع بسرعة وفاعلية.

ملاحظات على الدراسات العليا وتوزيع المقاعد 

وشملت المناقشات ملاحظات على عدد من مواد مشروع القانون، أبرزها ما يتعلق ببرامج الدراسات العليا، وآليات تنظيمها، إضافة إلى المطالبة بمنح الجامعات مرونة أكبر في توزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية.

كما طالب المشاركون بتوضيح الأثر القانوني للتعديلات المقترحة، بما يضمن وضوح التطبيق العملي للنصوص الجديدة عند إقرار القانون.

مشروع قانون الجامعات المعدل.. تعزيز الحوكمة وتطوير التعليم العالي 

وأقر مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، وأحاله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية، بهدف مواءمة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات مع التحولات المؤسسية والتطورات التشريعية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن، لا سيما بعد استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية كمرجعية جديدة خلفا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. 

أهداف مشروع قانون الجامعات المعدل

• تعزيز جودة التعليم العالي ورفع كفاءة مخرجاته.

• دعم دور الجامعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• تعزيز الحوكمة من خلال خفض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء.

• تعديل آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس الأمناء بالمرشح لمجلس التعليم العالي الذي يقوم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، مع الإبقاء على آلية تعيين رؤساء الجامعات الخاصة كما هي. 

• توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل الكليات الجامعية والمتوسطة، بما يعزز دورها في رفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، وينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث قطاع التعليم وربطه باحتياجات التنمية وخطة استراتيجية التعليم للأعوام 2026-2030.

اقرأ المزيد.. تحديث واسع للخدمات والقطاعات