أقر مجلس الوزراء حزمة واسعة من القرارات والتشريعات شملت تعديل قانون الجامعات الأردنية، وإقرار أنظمة جديدة لتطوير الإدارة الحكومية والخدمات العدلية والإعلامية والشبابية، إلى جانب إطلاق استراتيجية وطنية للنظام الإحصائي ودعم البنية التحتية في البترا.

تعديل قانون الجامعات وتعزيز التحول المؤسسي 

ووافق المجلس -في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء- برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات عليه قبل المضي قدما في إجراءات إقراره الدستورية. 

ويأتي المشروع استجابة لتعديلات قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وإضافة مادة لتنظيم شؤون الكليات المتوسطة والجامعية، كما يهدف إلى تحقيق التكامل بين التشريعات، ومواءمة الإطار القانوني مع التحولات التي شهدها قطاع التعليم، خاصة بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. 

وتنسجم التعديلات مع توجهات تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم وربطه بسوق العمل، ومواءمته مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تمكين الجامعات من تنويع مصادر دخلها والتوسع في استقطاب الطلبة الوافدين.

إطلاق الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية 

أقر المجلس نظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية لسنة 2026، لتكون خلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة، وتهدف إلى رفع كفاءة نحو 200 ألف موظف في القطاع العام. وستتولى الأكاديمية:

• إعداد القيادات الحكومية وتأهيلها.

• تطوير المهارات القيادية والإدارية والفنية والسلوكية، بما يشمل موظفي البلديات والجامعات.

• دعم الابتكار والمساهمة في صنع السياسات العامة. 

كما ستعتمد نموذجا تشاركيا مع الجامعات والقطاع الخاص، وتوظف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنتقل من نموذج التدريب التقليدي إلى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات، مع توحيد المعايير الوطنية للتدريب وتطوير التعلم الرقمي والمدمج.

أنظمة جديدة لخدمات الكاتب العدل والتحول الرقمي 

أقر المجلس نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في هذه المعاملات، وتهدف هذه الأنظمة إلى: 

• تنظيم استخدام الاتصال المرئي والمسموع في أعمال الكاتب العدل.

• تحديث الرسوم بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية، مع منح خصومات للدفع الإلكتروني.

• تسريع إنجاز المعاملات.

• تعزيز الربط مع الأنظمة الحكومية.

• دعم التحول الرقمي في الخدمات العدلية، بما يحقق كفاءة أعلى واستدامة مالية.

إعادة هيكلة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 

وأقر المجلس نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2026، بهدف تطوير هيكلها ومواكبة التحولات الإعلامية. وتضمنت التعديلات تقليص عدد الإدارات من 4 إلى 3، والمديريات من 16 إلى 14، والأقسام من 70 إلى 50، كما شملت:

• استحداث مديرية للتحول الرقمي.

• وحدة للأمن السيبراني.

• مركز تدريب لإعداد الكوادر الإعلامية.

• دمج الأخبار في مديرية واحدة.

• إنشاء مديرية للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي.

• إنشاء مديرية للإبداع لتطوير المحتوى.

تطوير هيكل وزارة الشباب وتوسيع البرامج 

وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. ويهدف المشروع إلى: 

• التوسع في البرامج والمراكز الشبابية.

• تحسين جودة الخدمات المقدمة.

• مواءمة الهيكل التنظيمي مع الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026-2030، خاصة في مجالات العمل التطوعي.

• إعداد القيادات.

• دعم الحركة الشبابية والرياضية.

إقرار استراتيجية وطنية للنظام الإحصائي 

أقر المجلس الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الإحصائي للأعوام 2026-2030، وكلف وزارة التخطيط باستكمال إطلاقها، وتهدف الاستراتيجية إلى: 

• تحديث منظومة العمل الإحصائي.

• تعزيز دور مركز البيانات الوطني.

• توحيد الجهود بين الجهات المنتجة للبيانات.

• تحديد الأدوار والمسؤوليات.

• استخدام التكنولوجيا في إدارة البيانات، وضمان دقتها وأمنها.

• دعم صنع القرار المبني على المعلومات.

• إنشاء مركز بيانات وطني تفاعلي.

• التمهيد لإصدار قانون إحصاءات حديث متوافق مع المعايير الدولية.

دعم البنية التحتية في البترا 

قرر المجلس تخصيص 2 مليون دينار من موازنة وزارة المالية لصالح سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، لتمويل مشاريع بنية تحتية ضرورية، بهدف تعزيز الحركة السياحية ودعم التنمية في الإقليم.

اقرأ المزيد.. تعويض المتضررين من الشظايا وتعزيز أمن الطاقة