كشف مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين لـ حسنى اليوم عن وجود ما لا يقل عن 70 تجمع سكني على أراضي مملوكة للدولة من شمال المملكة لجنوبها، أغلبية هذه التجمعات في الرصيفة والزرقاء.

وبين الصوافين أن بعض هذه التجمعات السكنية مخدومة بالخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه، وبعضها الآخر غير مخدومة للآن، وأن معاملات فرز بعض هذه الأراضي تأخذ مساحة واسعة من النقاش في وزارة الإدارة المحلية وذلك بسبب كونها تجمعات سكنية عشوائية وتعتدي على شوارع رئيسية وفق المخططات بالإضافة إلى افتقار بعض هذه المواقع للسلامة العامة.

وأوضح الصوافين بأن بعض هذه التجمعات الموجودة بمنطقة الرصيفة - على سبيل المثال- مبنية على أنقاض لأنفاق قديمة لشركة الفوسفات والتي كانت منطقة تعدين سابقاً، وليس من المؤكد أن هذه التجمعات آمنة من حيث السلامة العامة.

قضايا الاعتداءات على أملاك الدولة لا حصر لها

وقال الصوافين إن القضايا التي ترفعها دائرة أملاك الدولة من خلال حراس أملاك الدولة ضد الاعتداءات على أملاك الدولة لا حصر لها، وأنه في كل يوم تجرى عمليات إزالة لبعض هذه الاعتداءات ويتم رفع قضايا جديدة ضدّ المعتدين.

وأضاف أن القانون الأردني كان واضحاً منذ الستينات بأنه لا يمكن لأي قرار وضع يد أو وصل غرامة أو معاملة تمت على الأرض أو توصيل خدمات لهذه الأرض أن تعطي صاحبها السند القانوني للاستمرار بالاعتداء على أراضي أملاك الدولة، وأن أي وثيقة بهذا الخصوص مثل الحجج وغيرها غير قانونية أبداً.

قرار 2018 لحل المشكلة

وبين الصوافين بأن مجلس الوزراء عام 2018 أصدر قرار بمعالجة مشكلة الأبنية السكنية المأهولة القائمة على أملاك الدولة من خلال التعامل معها وفق شقين، الشق الأول توصيل الخدمات لها، والشق الثاني تفويض ساكنيها بها وقيمة البدلات التي يجب استيفاؤها.

وأوضح الصوافين بأن القرار لا يشمل الأراضي الزراعية والمزارع والأبنية التجارية، بل يشمل فقط الأبنية السكنية المأهولة وتم تحديد سقف المساحة لدونمين فقط، ولا يشمل القرار الأبنية الجديدة المقامة بعد تاريخ 17/9/2018.

وأشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة عبر كوادرها وفرقها الميدانية قامت بعمل مسح شامل لجميع التجمعات السكنية، وأن الأفرقة تعمل الآن على فرز بعض أراضي التجمعات السكنية في معان، حيث تم الانتهاء من منطقة مريغة في معان والمباشرة بإجراءات الفرز، فيما يتم العمل حالياً في الهاشمية / معان، وهناك أفرقة تعمل في منطقة الحسا والقطرانة ومنطقة محي في الكرك.

أما بالنسبة لمناطق الرصيفة والزرقاء فدائرة الأراضي ما زالت في الإجراءات الفنية تمهيداً لتسجيلها، وهي مسألة وقت لا أكثر.

جميع الأراضي مسجلة في دائرة الأراضي

وأكد الصوافين لـ حسنى بأن جميع الأراضي داخل المملكة الأردنية الهاشمية سواء كانت أراضي أملاك الدولة أو ملكية خاصة أو ملك للشركات أو القوات المسلحة أو الوزارات مسجلة ضمن سجل دائرة الأراضي والمساحة، بما فيها أراضي العقبة أيضاً.

وأوضح الصوافين بأن آليات البيع والشراء في العقبة لا تتم من خلال دائرة الأراضي والمساحة بل من خلال سلطة منطقة العقبة الخاصة لأنها تتمتع بنظام خاص لها، ولكن كل الملكيات تسجل في سجل دائرة الأراضي والمساحة.