حذر خبير المياه ورئيس مجلس إدارة "إدامة" للمياه والطاقة والبيئة دريد محاسنة لـ حسنى اليوم الثلاثاء من خطورة وضع المياه في الأردن مؤكدا أن المياه المتاحة حاليا لا تكفي لأكثر من مليوني نسمة، في حين يتجاوز عدد السكان 12 مليونا، موضحا أن نصيب الفرد الطبيعي عالميا هو 300 متر مكعب سنويا، بينما يحصل الأردني على 65 مترا مكعبا فقط.

حصة الأردن من نهري اليرموك والأردن

وأوضح محاسنة أن الاتفاقية التي وقعها الأردن مع سوريا عام 1987 حددت للسوريين إنشاء 27 سدا فقط في المناطق المجاورة لنهر اليرموك وسد الوحدة، لكن النظام البعثي السابق أقام أكثر من 43 سدا، ما حرم الأردن من حصته المفترضة البالغة 360 مليون متر مكعب سنويا من مياه النهر. 

أما بالنسبة لنهر الأردن، فأكد محاسنة أن الاحتلال الإسرائيلي حوّل مجرى النهر إلى النقب قبل عام 1967 دون أي سند قانوني، مما أثر على كميات المياه المتدفقة جنوبا باتجاه الأردن، مضيفا أن الأردن كان يحصل قبل معاهدة السلام الموقعة عام 1994 على كميات أقل من 50 مليون متر مكعب سنويا.

نقض العهود ديدن اليهود

وكشف محاسنة أنه خلال المفاوضات جرى الاتفاق على حصول الأردن على 50 مليون متر مكعب، منها 25 مليونا مجانا، و25 مليونا تشترى عند الحاجة.

وأشار إلى أنه بعد وفاة الملك الحسين، حاولت "إسرائيل" الامتناع عن تزويد الأردن بالكميات المتفق عليها، بزعم أن تلك كانت هدية للملك الحسين، قبل أن يتدخل الجانب الأمريكي لإجبار الاحتلال على الالتزام بجزء من الاتفاق. 

وأكد محاسنة أن الاحتلال يلعب هذه اللعبة كل عام أو عامين، مستغلا حاجة الأردن للمياه.

الحلول المقترحة

طرح محاسنة عدة حلول فورية واستراتيجية، أبرزها:

• إشراك القطاع الخاص في البحث عن المياه.

• فتح باب تحلية المياه خارج العقبة.

• إلزام شركات العقبة بتحلية المياه التي تستهلكها.

• مشاريع استراتيجية ضخمة: مثل الناقل الوطني وإحياء مشروع قناة البحرين الذي كان من المفترض أن يزود الأردن بـ650 مليون متر مكعب، قبل أن يتعطل بسبب انسحاب البنك الدولي نتيجة ضغوط الاحتلال.

اقرأ المزيد.. وزارة المياه: 3.6 مليون متر مكعب دخلت السدود خلال ساعات