أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات -اليوم الثلاثاء- اقتصار أسئلة استمارة التعداد العام للسكان والمساكن على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والتعليمية والصحية لخدمة أهداف التنمية، مشددا على خلوها التام من أي استفسارات تتعلق بدخل المواطنين أو المقيمين أو حجم إنفاقهم أو التزاماتهم الضريبية وأعمالهم التجارية، وعدم المطالبة بأي بيانات مالية أو اقتصادية.

وكان مجلس الوزراء قد حدد في جلسته التي عقدها يوم -الأحد الماضي- موعد انطلاق أعمال التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة في الأول من تشرين الأول المقبل، على أن تستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

انطلاق التعداد ومواعيد العد الذاتي عبر "سند" والميداني

وأوضح فريحات، خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في منتدى التواصل الحكومي بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، أن التعداد السابع يتاح فيه "العد الذاتي" إلكترونيا عبر تطبيق سند من 1 إلى 3 تشرين الأول للأسر التي أبدت رغبتها في المشاركة بهذه الطريقة، بينما ينطلق العد الميداني المباشر في الرابع من الشهر ذاته.

نطاق التغطية الشاملة وحجم الكوادر والتجربة القبلية

وبين فريحات أن التعداد ينفذه 12 ألف باحث ميداني وإحصائي لتغطية نحو مليون مبنى و24 ألف بلوك إحصائي في مختلف المناطق، 

وأشار فريحات إلى أن شهر أيلول الحالي يشهد تنفيذ "تجربة قبلية" لاختبار الأنظمة والكوادر والأدوات الميدانية، مؤكدا أن هذه التجربة لا تعد جزءا من التعداد ولا تدخل بياناتها ضمن النتائج الرسمية.

ضمانات السرية والتسهيلات الميدانية للمواطنين

ودعا فريحات الأسر إلى التأكد من "الهوية الإحصائية" للباحث ومسح رمز التحقق الموجود عليها قبل تقديم أي معلومات، مؤكدا أن البيانات محاطة بالسرية التامة قانونيا. 

ولتسهيل المقابلة الميدانية التي تستغرق نحو نصف ساعة، حث المواطنين على تجهيز الهوية الشخصية أو دفتر العائلة، لافتا إلى أن الباحثين سيتواجدون صباحا ومساء وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

شمولية التعداد ودعم صناعة القرار

واختتم بالإشارة إلى أن التعداد مسؤولية وطنية مشتركة والتزام قانوني يشمل الأردنيين وغير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة، لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تنقل عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات من الانطباعات والتخمينات إلى الاعتماد على الأرقام العلمية.

شراكة إعلامية وتأكيد على أهمية التحديث التقني

من جهته، أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، زيد النوايسة، أن الوزارة شريك أساسي في التحضير الإعلامي للتعداد، مشيرا إلى أن استخدام التكنولوجيا والعد الذاتي يعكس مواكبة الأردن لتطوير المنظومة الإحصائية وتلبية متطلبات التخطيط الحديث، مشددا على أهمية مخرجات التعداد في مساعدة مؤسسات الدولة على تحديد الاحتياجات المستقبلية وتخطيط المشروعات بدقة.

توظيف التكنولوجيا أسهم في خفض كلفة التعداد إلى 24 مليون دينار

وبين فريحات أن كلفة تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 بلغت نحو 24 مليون دينار، أي أقل بنحو 6 ملايين دينار مقارنة بكلفة التعداد العام الأخير الذي نفذ عام 2015 وبلغت 30 مليون دينار، لافتا إلى أن توظيف التكنولوجيا أسهم بصورة كبيرة في خفض كلفة تنفيذ التعداد الحالي مقارنة بالتعدادات السابقة، من خلال تطوير آليات جمع البيانات وتحديث الإجراءات الميدانية. 

اقرأ المزيد.. 12 ألف إحصائي يستعدون للتعداد