لم يكتمل اجتماع لجنة الطاقة النيابية الذي خصص اليوم لمناقشة أسعار المشتقات النفطية في المملكة، نظرا لارتفاع حدة النقاش" وخروج مداخلات النواب عن سياق الحوار" ، بحسب رئيس اللجنة النائب فراس العجارمة الذي اضطر إلى إنهاء الاجتماع وتأجيله إلى موعد آخر.

وبعد أن قدم وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، تبريراته حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، رفض نواب ما جاء على لسان  الوزير من تفسيرات وطالب عدد منهم بحجم الثقة عن الحكومة لقيامها برفع أسعار المحروقات بصورة متكررة خلال الأشهر الماضية.

وزير الطاقة عرض آلية احتساب التسعيرة للمشتقات النفطية، وقال "لا يوجد أي تخطيط مسبق من الحكومة لتعديل أسعار المشتقات النفطية، وأن الارتفاعات الأخيرة جاءت ملزمة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا". 

وأكد الخرابشة أن تسعير المشتقات النفطية يمضي ضمن نظام يشمل الكلف وصولاً للمستهلك الأردني، وليس بشكل عشوائي. 

وأضاف أن السعر العالمي يفرض على الحكومة تعديل أسعار المشتقات النفطية برفعها أو خفضها، إلى جانب شمول علاوة المورد وكلفة الاعتماد وبدل خدمات وموانئ وغرامات تأخير وكلفة التخزين والمناولة والتخزين وأجور النقل إلى جميع أنحاء المملكة وعمولة الشركة التسويقية وعمولة محطات المحروقات والتبخر والضريبة الحكومية.

وأكد أن الحكومة تحملت نسبة من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً في وقتٍ سابق، دون التوجه إلى رفع الأسعار محلياً خاصة  "الديزل و الكاز"

أعضاء لجنة الطاقة من النواب رفضوا التفسيرات التي قدمها الوزير، حيث اعتبر النائب أحمد القطاونة، أن الحكومة غير قادرة على صناعة واتخاذ القرارات، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر فيها البلاد "وتعمل على صناعة ثورة الجياع".

ودعا النائب محمد جميل الظهراوي، الحكومة إلى وضع حلول لارتفاع أسعار المشتقات النفطية، دون المراهنة على صبر الشعب الأردني. 

النائبان علي القطاونة وسليمان أبو يحيى طالبا بتقديم مذكرة لحجب الثقة عن وزير الطاقة، وسيعملان على توقيعها من النواب لتقديمها إلى المجلس.

وطالب النائب جعفر الربابعة ، برفع أسعار المشروبات الروحية والسجائر، دون المساس بأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمشتقات النفطية.

وقال يجب عدم التوجه لجيب المواطن بفرض ضرائب إضافية دون النظر لتداعيات الأوضاع العامة.