قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة لـ حسنى بأن سعر المتر المكعب الواحد من المياه الصالحة للشرب والذي تبيعه صهاريج المياه يجب ألا يتجاوز 3.15 قرشا، وذلك وفق لائحة الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء عام 2012.

وأضاف بأن على سائق الصهريج إبراز قسيمة التعبئة التي يحصل عليها من مصدر الميـاه والتي توضح السعر، ومطابقة المياه للمواصفات والمقاييس من خلال ختم وزارة الصحة للمشتري، وفي حال عدم إبرازها يحق للمواطن تقديم شكوى رسمية بحقه لدى الشرطة البيئية، أو إدارة السير، أو الحاكم الإداري الأقرب لمنطقته.

لجنة لاحتساب كلفة نقل المياه

وبين سلامة بأنه تم تشكيل لجنة عام 2006 من وزارة الطاقة، والنقل، والمياه والري، والصحة، بالإضافة لمديرية الأمن العام وإدارة السير وتم إنجاز دراسة كاملة شاملة لجميع تفاصيل عمل هذه الصهاريج، حيث تم احتساب كلفة نقل المتر المكعب الواحد بناء على المسافة المقطوعة وذلك بالنظر لسعة الصهاريج، وأنواعها، ووضع لائحة أسعار ثابتة بها وتم إقرارها من رئاسة الوزراء، وتم إعادة النظر بالأسعار مجددا عام 2012.

وتم تسعير المتر المكعب الواحد من المياه غير الصالحة للشرب (الصهاريج ذات اللون الأزرق) بـ 40 قرش للمتر، في حين تم تسعير المتر المكعب الواحد من الميـاه الصالحة للشرب (للصهاريج ذات اللون الأخضر) بـ 2.15 دينار لمالك الصهريج، ويحق له بيعها ما بين 2.90 - 3.15 دينارا بحد أقصى.

وحددت الدراسة كلفة نقل المتر المكعب الواحد من الميـاه الصالحة للشرب لمسافة 25 كيلومتر بـ 1.68 دينار، والـ 50 كيلومتر بـ 3.36 دينار، و100 كيلومتر بـ 6.73 دينار.

"تأكدوا من مصدر المياه"

وحذر سلامة من التعامل مع صهاريج الـمياه التي تقوم بتعبئة الميـاه من مصادر غير مرخصة، داعيا المواطنين التأكد من قسيمة التعبئة لضمان صلاحية الميـاه وخلوها من أي أمراض لا سمح الله.

ووعد سلامة بإصدار مذكرة رسمية لإعادة تفعيل هذه اللجنة الحكومية، وتوفير أرقام محددة لتقديم الشكاوى ضد صهاريج الميـاه، في ظل الأزمة المائية التي نعاني منها في بعض المناطق، وقيام البعض باستغلال حاجة الناس للمياه من خلال رفع الأسعار.