يواجه أطباء الأسنان في الأردن، لا سيما أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة، عقبات قانونية تحول دون مزاولة مهنتهم داخل البلاد. 

المشكلة تنبع من قانون نقابة أطباء الأسنان الذي يشترط الجنسية الأردنية للتسجيل، ما يجعل التسجيل شرطا أساسيا للحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة، ويمنع هذه الفئات عمليا من العمل بشكل قانوني.

تفاصيل الإجراءات القانونية ومراحل تسجيل أطباء الأسنان

أكدت آية الأسمر نقيب أطباء الأسنان لـ حسنى أن الطبيب الذي ينهي دراسته في الجامعات الأردنية أو الخارجية يخضع لمرحلة امتياز وسنة تدريبية، وإذا كان خريجا من خارج الأردن، يخضع لفحص إجمالي لمزاولة المهنة يجريه المجلس الطبي الأردني، لضمان مستوى علمي موحد لجميع الخريجين. وبعد اجتياز الفحص، يتمكن الطبيب من التسجيل في النقابة والحصول على تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة. 

ومع ذلك، شددت الأسمر على أن قانون النقابة "المادة 7" يشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية، ما يمنع أبناء الأردنيات وأبناء غزة من التسجيل، وبالتالي من مزاولة المهنة.

جهود النقابة لتعديل القانون

أوضحت نقيب أطباء الأسنان أن النقابة حاولت منذ عام 2020 تعديل القانون للسماح لهذه الفئات بالتسجيل والحصول على تصريح مزاولة المهنة، إلا أن التعديلات تعثرت بالقنوات التشريعية، وأكدت أن أي تسجيل مخالف للقانون يعرض النقابة للمساءلة القانونية، ولا يمكن لأي إجراء داخلي تجاوز النصوص القانونية الحالية.

استثناءات محدودة من وزارة الصحة

وذكرت الأسمر، أن القانون يمنح وزير الصحة صلاحية إصدار تصاريح مؤقتة محددة لبعض الحالات التدريبية أو للأطباء الزائرين، لكن هذه الصلاحية لا تشمل أبناء الأردنيات أو أبناء غزة، الذين لا يملكون الجنسية الأردنية، ما يتركهم خارج نطاق أي حلول مؤقتة متاحة حاليا.

الحل الجذري والمستقبل المتوقع

خلصت النقابة إلى أن الحل الجذري يكمن في تعديل قانون النقابة ليشمل هذه الفئات، فيما تعمل حاليا على حصر أعداد المتضررين لتسهيل مساعي الحل أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب. 

وأكدت آية الأسمر، نقيب أطباء الأسنان أن عدد الأطباء المتضررين من أبناء غزة يقدر بنحو 42 طبيبا، بينما لم يتم حصر أبناء الأردنيات بشكل كامل بعد، مشددة على أن تعديل القانون لن يؤثر على حقوق العودة أو الجنسية، بل هو حل إداري لضمان حقهم في ممارسة مهنتهم في بلدهم.