يشكل عزوف بعض أصحاب العمل عن تشغيل أبناء قطاع غزة من حملة الجوازات المؤقتة، والذين لا يحملون رقم وطني، ظاهرة تؤرّق هذه الفئة، رغم امتلاكهم خبرات متخصصة في الوظائف السابقة التي شغلوها، ولكن وزارة العمل اعتبرتها تصرفات فردية من أصحاب العمل، ولا علاقة لها بإجراءات إصدار تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة.

ما سبب العزوف عن تعيين أبناء قطاع غزة ؟

عبد الرحيم، أحد أبناء قطاع غزة المقيمين بالأردن، وعمل لمدّة 15 عاماً بمهنة عامل إنتاج، وهذه الخبرة الطويلة منحته فرصة للاتفاق مع عدّة شركات، تفاجأ عند بدءه العمل عن اعتذار الشركة عن تعيينه، والسبب في ذلك يعود وفق قوله أنه من أبناء قطاع غزة وأنه بحاجة لتصريح عمل.

أكد عبد الرحيم لـ حسنى أن سبب الرفض غير مقنع، لا سيما وأن وزارة العمل أعفت أبناء قطاع غزّة من رسوم إصدار تصاريح العمل، كما أبدى عبدالرحيم استعداده للقيام بمعاملة إصدار تصريح العمل نيابية عن الشركة، مما يشير أن السبب ليس متعلقا بالإجراءات بقدر ما هو متعلق بثقافة أصحاب العمل بخصوص أبناء قطاع غزة.

تصرفات فردية 

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود لـ حسنى بأن إجراءات إصدار تصاريح العمل لأبناء غزة سهلة وميسرة لأصحاب العمل، وأن تصرف صاحب العمل بعدم قبول أبناء قطاع غزة تصرف فردي فقط، ولا علاقة له بإجراءات إصدار تصاريح العمل.

وأشار الزيود بأن أبناء قطاع غزّة معفيون من رسوم إصدار تصاريح العمل، ويمكنهم العمل بالعديد من القطاعات باستثناء المهن المتخصصة، والتي تكون محصورة فقط للأردنيين.

استثناء للمهن المقيدة

وفي حال لم يجد صاحب العمل أي كفاءة أردنية في هذه المهن المتخصصة وأثبت ذلك من خلال إعلانه عن الوظيفة، وإجرائه عدّة مقابلات، وأن جميع من تقدموا لا يحملون الخبرات التي طلبها، يستطيع صاحب العمل تقديم طلب للجنة متخصصة بوزارة العمل للحصول على استثناء لإصدار تصريح عمل لغير الأردنيين، وفق ما قاله الزيود.

وأضاف الزيود بأن القاعدة العامة التي تحكم إجراء تصاريح العمل، بأن تصريح العمل يمنح لأي شخص لا يحمل الرقم الوطني، ويتم استثناء أبناء قطاع غزة، وكذلك اللاجئين السوريين وفقاً للاتفاقيات الدولية بخصوصهم.

إصدار تصريح العمل متطلب أساسي لصرف مستحقات الضمان

أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل لـ حسنى أن إصدار تصريح العمل للعمالة غير الأردنية خلال فترة العمل يعتبر متطلباً أساسياً لصرف مستحقات الضمان الاجتماعي عند انتهاء العمل، مبيناً بأن حالات كثيرة لعمالة غير أردنية لا تستطيع سحب مستحقاتها من الضمان لهذا السبب، وأن عليها تصويب أوضاعها لكي تتمكن من ذلك.

تنظيم عمل العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني

وقال الزيود أن وزارة العمل بدأت منذ بدء التعافي من جائحة كورونا بعدد من الإجراءات لتنظيم سوق العمل، حيث صدر في صيف عام 2021 قرار من مجلس الوزراء ينص على إعفاء شامل وكامل من كافة الرسوم والغرامات المترتبة على العمالة غير الأردنية ممن لم يجددوا تصاريح العمل.

وكان الهدف من هذا القرار مساعدة أصحاب العمل للمحافظة على هذه العمالة لديهم بشكل قانوني، والتخفيف من الكلف المالية المترتبة بسبب عدم تجديد تصاريح العمل.

وأضاف الزيود، أنه بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع، شددت وزارة العمل جولاتها التفتيشية على المنشآت وأصحاب العمل للتأكد من إصدار تصاريح عمل قانونية للعمالة غير الأردنية.

فتح باب الانتقال حتى تشرين أول

في حين أصدر مجلس الوزراء في شهر أيار الماضي قراراً للسماح للعمالة غير الأردنية بالانتقال من قطاع لآخر ضمن المهن المسموح بها، وذلك للعمالة الأردنية التي دخلت الأردن قبل 2021، دون أي غرامات أو رسوم إضافية، على أن ينتهي العمل بهذا القرار في الأول من تشرين أول من العام الجاري.

وبين الزيود بأن ضبط أي عامل غير أردني يعمل عند صاحب عمل آخر، يعرض صاحب العمل دفع غرامة تبلغ 800 دينار، كما يتم تسفير العامل، ومنع دخوله إلى لأردن لمدّة خمس سنوات.

90 يوماً مهلة لتجديد تصريح العمل

وأشار الزيود، أنّ وزارة العمل ترسل رسائل نصيّة لأصحاب العمل لتذكيرهم بتجديد تصاريح العمل الخاصة بالعمال غير الأردنيين، وتمهل صاحب العمل 90 يوم لتجديد تصريح العمل للتسهيل عليهم.