أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها اليوم، الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين. 

محكمة أمن الدولة تدين المتهمين بحيازة مواد متفجرة

وأدين المتهمون بتهم حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب. 

وبحسب المحكمة، فإن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن "مواد شديدة الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية".  حيث خلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى "خطورة الأفعال التي أقدم عليها المجرمون وجدت من خلال الوقائع المستخلصة بتلك الدعاوى ومدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى". 

وقالت المحكمة أن هذا التغليظ جاء "لكي لا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة" وتحقيقا لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني، حسب القرار الصادر عن المحكمة.

محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة: الحكم قاس وقابل للتمييز

من جهتهما. أكد محاميا هيئة الدفاع عن المتهمين بهذه القضية عبد القادر الخطيب وليلى عطا؛ أن هذا الحكم قابل للتميز، واصفين الحكم بالقاسي مقارنة بأشخاص آخرين وجهت لهم ذات التهم مؤخرا. 

وقال المحامون أنه وفي وقائع الجلسات، أكد المتهمون أنهم كانوا ينوون إرسال الأسلحة إلى حركة حماس. 

هذا وأشارت وكالة بترا في بيانها اليوم، أن هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً وبدأ منذ العام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين فيها منتصف عام 2023 وأحالت القضية إلى الادعاء العام، الذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة، حيث وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء.