أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء أحكاما بحق عدد من المتهمين في قضايا جرى الكشف عنها في منتصف شهر نيسان الماضي، وشملت الأحكام ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بتصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب، فيما قررت المحكمة عدم مسؤولية متهمين في قضية الطائرات المسيرة "الدرونز". 

وأكدت المحكمة أن قراراتها خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

أمن الدولة تحكم متهمين في قضية تصنيع الصواريخ بـ 15 عاما أشغال مؤقتة

قررت محكمة أمن الدولة الحكم على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة وتضمينهما الرسوم، فيما حكمت على المتهم الثالث محسن غانم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف مع تضمينه الرسوم.

واستنادا إلى أحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، أسندت المحكمة للمتهمين الثلاثة تهما تتعلق بـ: 

• تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

• القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام. 

• تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. 

3 سنوات وأربعة أشهر في قضيتي التجنيد والتدريب

وفي قضية التجنيد، حكمت المحكمة على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبو عواد بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع الرسوم، بعد إدانتهما بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع.

كما أصدرت المحكمة حكما مماثلا في قضية التدريب على أعمال غير مشروعة بحق كل من خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان، بالتهمة ذاتها وبمدة العقوبة ذاتها.

تبرئة 4 متهمين في قضية الطائرات المسيرة

وفي قضية الطائرات المسيرة "الدرونز"، قررت أمن الدولة عدم مسؤولية المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة عن التهم المسندة إليهم، بعد أن تبين عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت المحكمة الإفراج عنهم.

اقرأ المزيد.. حظر النشر بقضية تصنيع الصواريخ والدرون