تبدأ وزارة العمل تنفيذ حملة شاملة لضبط العمالة الوافدة المخالفة في محافظات المملكة بالتنسيق مع مختلف الجهات، وذلك لإبعاد العمال غير الأردنيين عن أراضي المملكة الذين مضى مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصريح عملهم، ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال الفترة التي حددها مجلس الوزراء لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية.

قرار يعطي العمالة الوافدة فرصة التصويب

وأصدرت وزارة العمل بيانا اليوم السبت أكدت فيه على التسهيلات المقدمة لأصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، بحيث تم السماح بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة في سوق العمل بقرار دخل حيز التنفيذ بتاريخ 4 تموز الماضي وينتهي بتاريخ 2 ايلول المقبل.

العمل: نهدف للتخفيف عن أصحاب العمل

وقال وزير العمل يوسف الشمالي في البيان الذي وصل إلى حسنى اليوم، إن القرار جاء لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خلال جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وخلال هذه الفترة فإن دوام مديريات العمل في المحافظات سيكون حتى الخامسة مساء يوميا، إلى جانب الدوام يوم السبت وذلك لتسريع الاجراءات وتسهيلها أمام العمالة الوافدة.

الإعفاءات التي شملها القرار

• إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية للعمالة غير الأردنية المخالفة إعفاءً كاملاً عن كافة الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردني "لأول مرة" أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في أي من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
• إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي المنصوص عليها في قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، لأي حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.