تترك القوانين والتشريعات لمفتشي الصحّة العامة في البلدية أو المحافظة قرار ثبوت قلق للراحة العامة أم لا، وذلك بناء على قناعتهم الشخصية التي قد تخضع في بعض الأحيان للمزاجية أو المحسوبيات، فيما تبقى الآثار الاجتماعية السلبية التي تسببها بعض المنشآت التجارية على المواطنين والمنازل ودور العبادة مشكلة مزعجة لهم دون أن تجد حلا لوقف تجاوزاتها ومخالفاتها للقوانين والأنظمة.

شكاوى من الإزعاج

لؤي البطاينة، مواطن يسكن في مدينة إربد ويصلي في مسجد ملحم التل قرب مجمع عمّان الجديد، اشتكى من عدم قدرته على سماع تلاوة الإمام في صلاتي المغرب والعشاء وذلك بسبب الإزعاج الصادر من قاعة أفراح مجاورة تقيم الحفلات بالهواء في مخالفة صريحة لشروط ترخيص قاعات الأفراح التي يجب أن تكون الحفلات فيها داخلية، وتصاميم البناء عازلة للصوت.

القاعة تبعد 7 أمتار فقط عن المسجد، وفي كل صيف ومع قدوم المغتربين، وكثرة حفلات الأعراس تتجدد هذه المعاناة، رغم التوجه لمدير قاعة الأفراح أكثر من مرّة لطلب خفض الصوت أثناء الصلاة، وتقديم شكوى لدى محافظة إربد إلا أن الإزعاج مستمر، وفق البطاينة.

العتوم: لا نستطيع ترحيل المسجد أو ترحيل القاعة

من جهته، قال محافظ إربد رضوان العتوم إن الأصل في تصميم البناء الخاص بصالات الأفراح أنه عازل للصوت، وسوف نتابع ملاحظة المواطنين والتأكد من وصول الصوت إلى المسجد فعلاً، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف العتوم بأن هناك أكثر من 100 صالة في إربد في مربع مساحته 2 كيلو متر فقط، بالإضافة لمحلات تجارية كبيرة ودوائر حكومية، ولا نستطيع ترحيل المسجد، أو ترحيل القاعة.

الكوفحي: قصور تشريعي لضبط التراخيص ومخالفات الصحة العامة

أما رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي فقد أشار إلى وجود قصور قانوني وتشريعي في ضبط تقدير المصلحة العامة عند إقرار ترخيص هذه المنشآت التجارية من قبل اللجان المحلية والمجلس البلدي، وقصور تشريعي آخر في تعريف واضح لإقلاق الراحة العامة ومنحهم صلاحيات أوسع في الرقابة على كل ما يؤذي الصحة العامة ويتسبب بالإزعاج للمواطنين.

وبين الكوفحي أن إقرار أي مشاريع كبيرة داخل المدينة يحتاج إلى عمل مجموعة من الدراسات، تشمل الأثر المروري، والأثر الاقتصادي، والأثر الاجتماعي أيضاً على السكان.

وللأسف هناك إعتداء من قبل منشآت تم ترخيصها داخل الأحياء السكنية مثل المقاهي التي تؤثر على السكان والاصطفاف أمام منازلهم أو إغلاق كراجات سياراتهم أو تشغيل الأغاني بأصوات عالية، وسوف نعمل على إيقافها بالطرق القانونية من خلال عدم تجديد ترخيصها، أو إيجاد نوع من الرقابة المشددة عليها.

أما بخصوص صالات الأفراح، فبين الكوفحي بأن فرق تفتيش الصحة العامة تراقب هذه الصالات وإن حدثت مخالفات لتعليمات الصحة العامة لا سيما إقلاق الراحة العامة وتقوم بتحرير المخالفات بشكل متكرر بحقها، مطالباً بتعديلات قانونية تتيح لهم صلاحيات أوسع تصل إلى حد إغلاقها في حال تكرار المخالفات.