بدأت وزارة الاستثمار إجراءات إعداد خارطة استثمارية شمولية للمملكة، تهدف لتحديد القطاعات التنافسية والاستثمارية والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية والمشاريع الإنتاجية المولدة لفرص العمل في المحافظات، والتي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية ترويج الاستثمار الخاصة بالوزارة للأعوام 2023 - 2026، وكذلك الفرص الاستثمارية الموجودة لدى شركاء الوزارة بالقطاعين العام والخاص.

الهدف من قانون البيئة الاستثمارية

وقال وزير الاستثمار خيري عمرو في بيان صحفي اليوم، إن مشروع قانون البيئة الاستثمارية الذي أقره مجلس الأمة أخيرا والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى الأردن وتطوير التشريعات المرتبطة ببيئة الاستثمار، ينص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة والتي تحدد الفرص الاسـتثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

أبرز القطاعات في خارطة الاستثمار الشمولية

وأكد عمرو أن الأردن يزخر بفرص استثمارية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، والسياحة وكذلك السياحة العلاجية، والتعليم والقطاع اللوجيستي وقطاع البنية التحتية.

وجاء قانون البيئة الاستثمارية ليحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجهود جذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن المنصة الإلكترونية "سيتي بلدر"، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مجموعة سيتي بنك الأمريكية، هي إحدى أدوات ترويج الاستثمار للوصول إلى المستثمرين المحتملين في الأسواق الدولية والمتعاملين مع مجموعة سيتي بنك، حيث يمكن الدخول إليها والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.