اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها اليوم الإثنين، جدول الترتيبات التيسيرية التي ستُشمل بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017.

الإعفاءات حصرية للأشخاص ذوي الإعاقة

وتتضمن الترتيبات تقسيم السلع المعفاة من رسوم الجمارك وضريبة المبيعات، وتكون ذات استخدام حصري لذوي الإعاقة.

ووفقا للقانون، تعفى السلع ذات الاستخدام المزدوج والتي يُمكن استخدامها من جميع الأشخاص والجهات بموجب توصية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية، وبناء على تقرير فني مدعم بكافة الوثائق ذات الصلة لكل حالة، ووفقا لإجراءات وضوابط الإعفاءات التي يتم وضعها من دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات، والجمارك، لضبط استخدام هذا الإعفاء وتحقيق الهدف منه.

وأقر المجلس نظام تشكيل محكمة بلدية الهاشمية لعام 2022، لغايات وجود محكمة بلدية مختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة ضمن حدود البلدية وحماية أموال البلدية وموجوداتها.