قرر مجلس الوزراء تعديل نسبة رسوم معاملات الانتقال بالإرث لتصبح 0.001% بدلا من 0.5%، ورسوم معاملات التخارج لتصبح 0.5% بديلا من 1%.

ويستمر العمل بهذا القرار لحين صدور الجدول الملحق بقانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لعام 1958.

الهدف من تعديل نسبة رسوم المعاملات

وبيّن مجلس الوزراء بأن هذا القرار يهدف إلى الاستمرار في إجراءات تحفيز سوق الأراضي والعقار، وتنشيط القطاع العقاري، وتمكين الورثة من الاستفادة من عقاراتهم.

وكان مواطنون قد اشتكوا لـ حسنى قبل أشهر من ارتفاع رسوم معاملات الانتقال بالإرث والتخارج، واعتبارها سببا مباشرا في تأخر الكثير من المعاملات بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.