إعفاء جميع أنماط النقل العام المتضررة من جائحة كورونا من رسوم التراخيص السنوية

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء إعفاء جميع أنماط النقل العام المتضرّرة من جائحة كورونا من رسوم التراخيص السنويّة، وبدلات الاستثمار (الخدمات) السنويّة عن عام 2021م، وبنسب متفاوتة تتراوح ما بين (30% - 100%).

كما وافق المجلس على إعفاء شركات النقل العام من رسوم التراخيص وبدلات استثمار والغرامات الناتجة عن عدم تجديد التراخيص المستحقّة عليها عن فترات الإغلاق بسبب الجائحة لعام 2021م.

القرارات السابقة لم تشمل إعفاء النقل العام بجميع قطاعاته

وكانت القرارات السّابقة لم تشمل جميع القطاعات المتضرّرة ولم تساعد على تجاوز الخسائر، ويستفيد من القرار الحالي شركات النقل المسجّلة لدى هيئة تنظيم قطاع النّقل البرّي، ويمكنها من استدامة عملها والحفاظ على العاملين لديها.

كما ستعفى شركات النقل للمدارس والجامعات الرسمية وشركات التاكسي الفندقي وشركات النقل الدّولي بنسبة 100%، أما شركات تأجير الحافلات والسّرفيس والنقل العام فستعفى بنسبة 50%، وشركات تأجير السيارات السياحيّة بنسبة 30%.

كما ستمهل شركات النقل لتسديد المستحقّات الماليّة عليها حتى نهاية 31/12/2021م، وسيسمح لها بتقسيط المبالغ المتراكمة عليها حتى نهاية عام 2022.

ما سيلزم هذه الشركات بتغطية الذّمم المستحقّة عليهم للقطاع الحكومي والقطاع الخاصّ، بعد أن عاد القطاع للعمل بشكل اعتيادي.