قال الخبير الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد سامر الرجوب لـ حسنى إن لبنان مفلسة فعلاً، وما يفصلها على ذلك فقط الإعلان، مؤكدا أن لا خوف على الأردن من الأزمة الاقتصادية اللبنانية،لأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ليس كبيرا.

وأضاف الرجوب بأن حل مشكلة الإفلاس في لبنان هو بإعلان الإفلاس، والاتجاه نحو صندوق النقد الدولي والحصول على قرض مالي ضخم جداً كما فعلت عدّة دوله سابقاً من ضمنها اليونان، بحيث سيكون هناك برنامج اقتصادي قاس ترتفع فيه قيمة الضرائب وترتفع فيه قيمة الفائدة، وسيكون على شكل إدارة خارجية مؤقتة للشؤون الاقتصادية للبنان.

وبين الرجوب بأن إفلاس أي دولة يعني عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية، وبالتالي عدم قدرتها على دفع رواتب القطاع العام، وهذا يعني عدم وجود عمل حكومي، ما يؤدي لمشاكل كبيرة جداً على المستوى الاجتماعي من بطالة، وفقر، وانتشار الجريمة، ونزول الناس للشارع.

ولم يتوقع الرجوب حدوث أي تبعات اقتصادية على دول المنطقة بسبب إعلان لبنان إفلاسه، نظرا لعلاقاته الاقتصادية القليلة مع دول المنطقة، واعتمادها على الاقتصاد الريعي وليس الإنتاجي.

هل الأردن مفلس؟

أما عن تبعيات الأزمة المالية في لبنان على الأردن، فقال الرجوب بأن الأردن في مرحلة آمنة بما يتعلق بسداد الديون الخارجية، خصوصاً في موجودات البنك المركزي بالعملة الصعبة والتي وصلت إلى 18 مليار دولار، وهذا رقم كبير، وبالتالي فهو بعيد عن الإفلاس الذي يطرحه البعض بطريقة غير دقيقة.

وقال إن الاقتصاد الأردني متين ولا خوف على الأردن من هذه الأزمة ولكن يبقى موضوع مدخرات المواطنين في حال وجدت في البنوك الللبنانية، وأننا في الأردن ما زلنا قادرين على برمجة السياسة النقدية بحيث تبرمج بزيادة عائدات الدولة، والعمل باتجاه برامج تحفيز للاقتصاد.

ولكن الرجوب انتقد السياسة النقدية الأردنية المتبعة منذ 5 سنوات والتي تقوم على برمجة السياسة النقدية بما يخدم معالجة عجز الموازنة، وطالب بعدم النظر لعجز الموازنة كمشكلة بحاجة لحل مباشر لها، لأن ذلك يعني زيادة الإيرادات لتغطية العجز، والحل الاقتصادي الصحيح هو إنعاش السوق المحلي من خلال تخفيض سعر الفائدة و زيادة العرض النقدي من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية والمالية اقتصادياً، وبالتالي سوف يتم خفض العجز تلقائياً.

وأشار الرجوب بأن الأردن بدأ باستخدام السندات النقدية منذ 2003، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكنها على المدى البعيد ضارة.

لا اضطرابات اقتصادية في العالم

واستبعد الرجوب حدوث أي اضطرابات اقتصادية عامة على مستوى دول العالم، إلا في حال حدوث حرب عالمية ثالثة طاحنة وهذا مستبعد أيضاً، وأن ما حدث من ارتفاع الأسعار لا سيما الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لا ترقى لمستوى حدوث اضطراب عالمي بسببها.