أقرت الحكومة اليوم الأحد، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحالته لمجلس الأمة لإقراره وفق الأصول الدستورية مع إعطائه صفة الاستعجال. 

ويأتي مشروع قانون العفو العام بتوجيه ملكي للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش. 

ويراعي مشروع القانون المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

اقرأ المزيد.. الملك يوجه بإعداد مشروع قانون للعفو العام هو الرابع في عهده
وأكد وزير العدل أحمد الزيادات أن مشروع القانون سيشمل الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات. 

وبين الزيادات أن مشروع القانون سيشمل القضايا ما قبل تاريخ الـ19 من آذار 2024؛ أي القضايا الواقعة قبل بيوم من تاريخ الإرادة الملكية، وأبدى الزيادات أمل الحكومة بأن يتم إقرار مشروع القانون قبل عيد الفطر. 

وأضاف أن تكلفة مشروع قانون العفو العام تبلغ قرابة 25 مليون دينار؛ منها 13 مليون دينار كلفة إقامة النزلاء الحاليين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

جرائم مستثناة من العفو العام بموجب مشروع القانون

وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين وشمل جميع الغرامات، ولكنه استثنى ما يأتي:

• الجرائم بحق أمن الدولة والسلطة العامة والجنايات الخطرة والجمعيات غير المشروعة.

• الغرامات المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

• تزوير أختام الدولة والتزوير الجنائي.

• قضايا الفساد وقضايا الكسب غير المشروع وغسل الأموال.

وأكد وزير العدل على أن مشروع قانون العفو العام سيعرض على مجلس الأمة وقد يخضع للتعديل.