وجه الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش. 

وأكد الملك على أهمية أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

العفو العام خطوة نحو التسامح والعدالة في المجتمع الأردني

وأعرب الملك عبد الله عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في التخفيف من الأعباء على المواطنين، وتصحيح مسار من حاد عن طريق الحق والصواب من خلال العودة إلى حياتهم الاجتماعية، والانخراط بحيوية في إطار احترام القانون وحقوق المواطنين فضلا عن بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع، وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.

ترقب لمن سيشملهم قانون العفو العام

ويترقب الخبراء معرفة ما إذا كان العفو الجديد سيشمل سجناء من بينهم باسم عوض الله المتهم في قضية "الفتنة" الشهيرة وعضو البرلمان الأسبق أسامة عجارمة وغيرهما من عشرات المعتقلين والسجناء والموقوفين من رموز الحراك الشعبي. 

من جهتها قالت اللجنة القانونية النيابية بأنها ستدرس مشروع قانون العفو العام الذي سيعرض على مجلس النواب بعناية واهتمام.

مشروع قانون العفو العام سيكون الرابع منذ تسلم الملك عبد الله سلطاته الدستورية

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون العفو العام الجديد في حال صدروه سيكون العفو الرابع في عهد الملك عبد الله الثاني، حيث سبق وأن أصدر عفوا عام 1999، وذلك بمناسبة توليه سلطاته الدستورية وصدر العفو الثاني في عهد حكومة معروف البخيت، عام 2011، والعفو الثالث في عهد حكومة عمر الرزاز، عام 2019.