دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة حيز التنفيذ اليوم الخميس، وسط تطلعات إلى تحول نوعي في مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. 

ووفقا لما أعلنه وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، يتوقع أن تسهم الاتفاقية في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 5.6 مليارات دولار إلى 8 مليارات خلال أقل من ستة أعوام. 

تمثل هذه الاتفاقية أول اتفاقية شراكة من نوعها تبرمها الإمارات مع دولة عربية، ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الذي أطلقته قبل أقل من أربع سنوات، ويشمل دولا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

نقلة اقتصادية جديدة بين الأردن والإمارات

أشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، بهذه الاتفاقية، واصفا إياها بأنها "نقلة كبيرة وغير مسبوقة" في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، لما توفره من آفاق واسعة لبناء شراكات استراتيجية وتحفيز القطاع الخاص على تحقيق التكامل في مختلف القطاعات.

أهداف استراتيجية للاتفاقية

أوضح القضاة أن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس قواعد مرنة لتسهيل نفاذ السلع ضمن بيئة تجارية مفتوحة وغير تمييزية، والتقليل من المعيقات الفنية أمام التجارة. وستعزز كذلك من التعاون في مجال الخدمات، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية أوسع بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

مجلس استثمار مشترك وتكامل في القطاعات الحيوية

بموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء مجلس استثمار مشترك يعنى بتعزيز الاستثمارات الثنائية. وتولي الاتفاقية أهمية خاصة لقطاعات مثل الصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية، والطاقة والزراعة، وهي قطاعات تعد محورية في الاقتصادين الأردني والإماراتي.

الإمارات: نريد أن نكون وجهة للمستثمر الأردني

في تصريحات صحفية، أكد وزير الدولة الإماراتي ثاني الزيودي أن بلاده تتطلع إلى أن تكون وجهة رئيسية للمستثمر الأردني، في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة استثماراتها في المملكة، لا سيما في القطاعات الحيوية الأربعة المذكورة.

حجم الاستثمارات الحالي وتطلعات مستقبلية

تقدر قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والأردن بنحو 22.5 مليار دولار، وتعد الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في الأردن وخامس شريك تجاري لها.

مزايا برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة

يوفر البرنامج مزايا مهمة، مثل إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها، وتسهيل الإجراءات اللوجستية، بما يعزز مكانة الإمارات كبوابة رئيسية لتدفق التجارة. 

وتسعى الدولة إلى مضاعفة ناتجها المحلي ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول نهاية العقد الجاري.

شراكة تاريخية بحضور الملك ورئيس الإمارات

في السادس من تشرين الأول 2024، شهد الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية، ما يبرز الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين.

بنود الاتفاقية: نحو تكامل اقتصادي فعال

تشمل الاتفاقية مجموعة من المحاور التفصيلية، وهي كالتالي:

1. التجارة في السلع

التركيز على إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتسهيل نفاذ السلع ببيئة غير تمييزية، وتوسيع الشراكة في المنتجات الدوائية.

2. التجارة في الخدمات

تغطية 11 قطاعا خدميا، وأكثر من 120 قطاعا فرعيا، بما يعزز التنافسية ويفتح الباب أمام مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات الخدمية.

3. الاستثمار

تأسيس مجلس استثمار مشترك لدعم المشاريع المشتركة بين القطاعين الخاصين في الأردن والإمارات.

4. تسهيل التجارة

تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية والربط الإلكتروني لزيادة الكفاءة في الإجراءات الحدودية والجمركية.

5. الصحة والصحة النباتية

تعزيز التكافؤ والمعايير الصحية، مع الاعتراف المتبادل والتقييم العلمي للمخاطر لضمان حماية الإنسان والنبات والحيوان.

6. إزالة العوائق الفنية

الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتوحيد المعايير الفنية لتسهيل دخول السلع وتبسيط التجارة.

7. التجارة الرقمية

تعزيز التعاون في التجارة الرقمية وحماية البيانات.

8. حقوق الملكية الفكرية

الالتزام بحماية الملكية الفكرية بما يواكب أعلى المعايير الدولية.

9. إدارة الاتفاقية

تشكيل لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة، وإنشاء لجان فرعية للتخصصات المختلفة.

اتفاقية التعاون الجمركي: مكافحة التهريب وتعزيز الشفافية

تعمل هذه الاتفاقية على تطوير التشريعات الجمركية، وتبادل المعلومات بين سلطات الجمارك، والتعاون في مكافحة التهريب والمواد المحظورة. وتنص على تبادل مباشر للمعلومات الجمركية، وتبني إجراءات جمركية مثلى، وتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود.

اقرأ المزيد.. تفاصيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة