استثنت وزارة العمل، القطاعات الصناعية والزراعية وعاملات المنازل من قرار وقف استقدام العمالة الوافدة، انسجاما مع حاجة السوق المحلي للأيدي العاملة،

وقال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن الوزارة مستمرة بوقف استقدام العمالة الوافدة باستثناء بعض القطاعات،مبينا أن الأصل في العمالة الوافدة أن تكون خاضعة لموضوع العرض والطلب في الأسواق، وأن تكون مكملة لها.

وبين الحديدي أن وقف الاستقدام جاء لتنظيم وتقييم سوق العمل المحلية، لمعالجة الاختلالات الحاصلة في السوق، من وجود عمالة أردنية متعطلة عن العمل سواء في التخصصات المهنية والحرفية أو التخصصات الجامعية.

وأكد أهمية تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل العمالة الوطنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لها في الأسواق الأردنية، وبنفس الوقت تكون قادرة على منافسة العمالة العربية والأجنبية.

وأكد الحديدي أن تشغيل الأردنيين أولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل إجراءات وضوابط تحد من استقدام العمالة الوافدة، مشيراً إلى وجود عمالة وافدة بشكل كبير ما الحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.