قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة، طلال الفايز، إن التسهيلات الجديدة المقدمة للمقدسيين تشمل تقديم خدمات جديدة. ويبدأ العمل بها اعتبارا من 15 تموز الجاري. 

تفاصيل التسهيلات الجديدة للمقدسيين

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني والقائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف، قال الفايز إن التسهيلات الجديدة تتضمن خدمة قبول وإصدار جوازات سفر للمقدسيين للمرة الأولى دون تحديد السن، وذلك ضمن الشروط القانونية.

وتسمح التسهيلات الجديدة أيضا للمواطن الأردني "الحامل للرقم الوطني" المتزوج من مواطنة مقدسية وتحمل هوية مقدسية بتقديم طلب للحصول على جوازات سفر له ولأبنائه من خلال المحكمة الشرعية في القدس.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة (ضفة غربية) والذين يحملون هوية السلطة، من المتزوجين من مقدسيات، فقد شملتهم التسهيلات وسمحت لهم بالتقدم للحصول على جوازات سفر من خلال المكتب الموجود في المحكمة الشرعية في القدس.

أما المواطنة التي تحمل جواز السفر المؤقت (ضفة غربية) والمتزوجة من مقدسي يحمل هوية القدس، فقد سمح لها بالتقدم لتجديد جواز سفر لها "حصراً" من خلال المحكمة الشرعية.

ويمكن للمواطن الأردني الذي يحمل رقما وطنيا ويملك قيدا مدنيا، تسجيل الواقعات الحيوية وإصدار شهادات الزواج والطلاق والولادة والوفاة من خلال المحكمة الشرعية في القدس الشريف. إضافة لقبول طلبات تجديد دفتر العائلة. 

حزم التسهيلات الجديدة ساوت بين الأردنيين والفلسطينيين في الرسوم 

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي كامل الداوود، أن الدائرة تعمل جاهدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة للمقدسيين انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية دوما إلى التخفيف عن المقدسيين والحفاظ على عروبة القدس وعلى مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى أن عملية نقل معاملات المقدسيين من القدس إلى عمان ومن ثم إعادتها إلى القدس بالتعاون مع الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل)، تتم وفق آلية وضوابط سرية ودقيقة وسريعة نظرا لخصوصية هذه الوثائق. وأكد أن البريد الاردني هو الناقل الحصري لمثل هذه الوثائق والبلاغات والبعثات الرسمية محليا ودوليا.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف، الدكتور واصف البكري، أن حزمة التسهيلات ساوت بين الفلسطينيين والأردنيين بالرسوم. مشيرا إلى أن إصدار جوازات السفر في المحكمة الشرعية كان متاحاً من قبل لمن هم دون سن 16 سنة، في حين كان على من تجاوزوا هذا السن التوجه إلى عمان لإصدار الجواز. وأضاف بأن الفئات التي كانت تضطر للقدوم إلى عمان من أجل التقدم بمعاملاتها لم تكن تحضر وحدها، وإنما كان على الزوج مرافقة زوجته واصطحاب الأطفال معهم في أغلب الأحيان.

مكتب الأحوال المدنية في القدس يستقبل المعاملات

وفي حديثه عن جاهزية مكتب الأحوال في المحكمة الشرعية في القدس، قال البكري إن دائرة الأحوال المدنية والجوازات قامت بإرسال وفدين إلى القدس، وقاموا بتدريب وتأهيل الكادر الإداري والفني في المحكمة الشرعية لاستقبال المعاملات. كما تم إيفاد عدد من موظفي المحكمة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات في عمان لاستكمال تدريبهم. مؤكداً جاهزية موظفي المحكمة لاستقبال المعاملات والتعامل معها.