أفاد بيان صادر، الخميس، عن الدول الست المؤسسة للمبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بـ القانون الدولي الإنساني بأن الأردن سيحتضن مؤتمرا دوليا رفيع المستوى بحلول نهاية عام 2026، وذلك لتتويج مسار عمل دولي يستمر لعامين لمواجهة التحديات المتزايدة في النزاعات المسلحة المعاصرة.

الأردن يدعو قادة دول العالم إلى توحيد الجهود في هذه المرحلة

ودعا الملك عبدالله الثاني، إلى جانب قادة كل من البرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قادة دول العالم إلى توحيد الجهود في هذه المرحلة الحرجة، والتأكيد على أن احترام القانون الدولي الإنساني شرط أساسي للحفاظ على الإنسانية المشتركة في أوقات الحروب.

التزام عالمي متزايد بالمبادرة

وأشار البيان إلى أن 99 دولة من مختلف مناطق العالم انضمت رسميا حتى الآن إلى المبادرة، فيما تقود 27 دولة سبعة مسارات عمل تهدف إلى تطوير توصيات عملية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ومعالجة التحديات الناشئة عن تطور أنماط وأساليب الحروب الحديثة.

أهداف المبادرة: أولوية سياسية للقانون الإنساني

تهدف المبادرة إلى جعل القانون الدولي الإنساني أولوية سياسية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، وإعادة تركيز النقاش الدولي على ضرورة رفع سقف التوقعات من أطراف النزاع للالتزام الصارم بقواعد الحرب، إضافة إلى مناقشة تحديات محددة مثل حماية المدنيين والبنية التحتية، ومنع الانتهاكات، والتعامل مع التقنيات العسكرية الحديثة.

مسارات عمل وتوصيات عملية

وتتضمن المبادرة مسارات عمل متزامنة تشمل مشاورات مع الدول والخبراء والأوساط العسكرية والإنسانية، على أن تفضي إلى توصيات ملموسة وعملية، تحدد نواتجها بالتوافق مع الدول المشاركة، دون السعي إلى إنشاء اتفاقيات جديدة أو آليات دولية إضافية، بل بالتركيز على تحسين التنفيذ والامتثال للقانون القائم، وتتضمن 7 مسارات عمل هي: 

1. الممارسات الجيدة في مجال منع الانتهاكات.

2. اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني.

3. القانون الدولي الإنساني والسلام.

4. حماية البنية التحتية المدنية.

5. حماية المستشفيات.

6. تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

7. الحرب البحرية.

ذكرى اتفاقيات جنيف وسياق دولي مقلق

تأتي هذه المبادرة في عام يصادف الذكرى الـ75 لاعتماد اتفاقيات جنيف، التي حظيت بتصديق عالمي وأسهم احترامها في إنقاذ ملايين الأرواح، في وقت تشهد فيه النزاعات المعاصرة انتهاكات جسيمة ومعاناة إنسانية ونزوحا واسعا، ما يضع القانون الدولي الإنساني أمام مفترق طرق حاسم.

دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تضطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدور محوري في تنظيم المشاورات وتوفير الخبرة القانونية والتقنية، بالتعاون مع الدول المؤسسة وشركاء آخرين، إلى جانب إشراك الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في دعم المبادرة ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني.

اجتماع تاريخي بحلول نهاية 2026

ومن المقرر تتويج هذه المبادرة بانعقاد اجتماع دولي تاريخي رفيع المستوى في الأردن نهاية عام 2026، يخصص لإعادة التأكيد على مبدأ الإنسانية في الحروب، وبحث سبل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وإعطاء دفعة سياسية جديدة لمواجهة الانتهاكات وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة حول العالم.