تعقد لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على خطة عملها لدراسة ومناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة في مناقشة التعديلات المقترحة على القانون.

إشراك الأطراف المعنية في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي

وأكدت اللجنة أن عقد المؤتمر يأتي انطلاقا من أهمية إشراك مختلف الأطراف المعنية في مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامة نظام الضمان الاجتماعي، وبما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المشتركين والمتقاعدين.

إطلاق منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات 

وأوضح رئيس اللجنة النيابية أندريه حواري أن اللجنة ستطلق منصة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات واقتراحات المشتركين والجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بهدف إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

حوار وطني واسع حول التعديلات 

بدوره أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الاقتصاديين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين.

تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية 

وأشار القاضي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات، وتعزيز الشفافية والثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية في المملكة. 

اقرأ المزيد.. النواب يحيل معدل القانون إلى لجنة العمل