أكد مندوب الأردن الدائم لدى ​الأمم المتحدة، محمود الحمود، أهمية مواصلة عمل اللجنة المنشأة وفقا لقرار مجلس الأمن 1540 والذي ينص على أن انتشار أسلحة الدمار الشامل، النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وشدد الحمود خلال جلسة مشاورات اللجنة التي عقدت، أمس الثلاثاء، على ضرورة متابعة تنفيذ القرار، وحشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الدول النامية في تنفيذه لمنع وصول أو حيازة الجماعات الإرهابية والإجرامية لأسلحة الدمار الشامل.

حقائق حول القرار 1540

في 28 نيسان من العام 2004، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 1540 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو القرار الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ويلزم القرار الدول بجملة أمور، منها الامتناع عن تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.

كما يلزم القرار 1540 جميع الدول باعتماد تشريعات لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، ووضع ضوابط محلية ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد لمنع الاتجار بها بصورة غير مشروعة. كما يشجع تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بهذه الجهود.

ويؤكد القرار تأييده للمعاهدات المتعددة الأطراف التي ترمي إلى استئصال أو منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأهمية قيام جميع الدول بتنفيذها على نحو كامل؛ ويؤكد من جديد أنه لا ينبغي أن يتعارض أي من الالتزامات المنصوص عليها في القرار 1540 (2004) مع حقوق والتزامات الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، كما لا ينبغي أن يغير تلك الحقوق والالتزامات، أو يغير مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

مجلس الأمن يمدد ولاية اللجنة مرارا

في 27 نيسان 2006، مدد مجلس الأمن ولاية اللجنة المنشأة عملا القرار 1673 (2006)، الذي كرر من جديد أهداف القرار 1540 (2004)، وأعرب عن اهتمام مجلس الأمن بتكثيف اللجنة لجهودها الرامية إلى تعزيز التنفيذ الكامل للقرار.

وفي 25 نيسان 2008، اتخذ مجلس الأمن القرار 1810، الذي مدد ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 لفترة 3 سنوات، مع استمرار تقديم المساعدة من جانب الخبراء إلى غاية 25 نيسان 2011. ومن خلال القرار 1810 (2008)، حث مجلس الأمن اللجنة المذكورة على مواصلة تعزيز دورها في تيسير المساعدة التقنية، بسبل منها المشاركة النشطة في مواءمة عروض المساعدة وطلباتها، ومن ثم تعزيز مهمتها كمركز لتبادل المعلومات. وطلب مجلس الأمن أيضا إلى اللجنة أن تنظر في إجراء استعراض شامل لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004).

وفي 20 نيسان 2011، اتخذ مجلس الأمن القرار 1977، الذي يؤكد من جديد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، ويمدد ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 لمدة 10سنوات حتى عام 2021، وبذلك يقر مجلس الأمن بأن تنفيذ جميع الدول للقرار 1540 (2004) على الوجه الأكمل إنما هو مهمة طويلة الأجل تتطلب جهودا متصلة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية.

مجلس الأمن اتخذ القرار 2325 بالإجماع في 15 كانون الأول 2016. وأعاد هذا القرار التأكيد على الالتزامات الواردة في القرار 1540 (2004). ويدعو هذا القرار، في جملة أمور، جميع الدول إلى تكثيف جهودها لتحقيق التنفيذ الكامل للقرار 1540 (2004)، مع التركيز، عندما وحيثما يكون ذلك مناسبا، على المجالات التي ينبغي فيها اتخاذ تدابير وتعزيزها.

كما اتخذ مجلس الأمن القرار 2572 (2021) بالإجماع في 22 نيسان 2021 لتمديد ولاية لجنة القرار 1540 حتى 28 شباط 2022. وقرر المجلس أيضًا أن تواصل اللجنة، مع استمرار عملها الحالي وفقًا لولايتها، إجراء و استكمال الاستعراض الشامل لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004) وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن اختتام المراجعة تم تأجيل المراجعة الشاملة في عام 2020 بسبب جائحة كورونا نظرًا لتأجيل المراجعة الشاملة في عام 2021 بسبب الوباء، اتخذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2622 (2022) في 25 شباط 2022 لتمديد ولاية لجنة القرار 1540 مرة أخرى حتى 30 تشرين الثاني 2022.