أكدّت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفضها وإدانتها لما يُسمى مشروع "تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي" في مدينة القدس. 

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم باسم الناطق الرسمي للوزارة السفير هيثم أبو الفول، إنّ القدس الشرقية هي أرض مُحتلة منذ العام ١٩٦٧ وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تُؤكد على بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس، مُحذراً من المساس بممتلكات المقدسيين.

ويعتبر هذا المشروع من أخطر المشاريع الاسرائيلية والذي يؤدي إلى الإستيلاء على أملاك الفلسطينيين وتغيير طابع المدينة السكاني والقانوني بهدف تهويدها،

كما يؤدي إلى الاستيلاء على عقارات المواطنين بذريعة ما يسمى قانون أملاك الغائبين ، من قبل الصندوق القومي اليهودي.