الأردن يحافظ على ترتيبه عربيًّا في مؤشر مدركات الفساد لعامين على التوالي.

أصدرت منظمة رشيد  للنزاهة والشفافية غير الربحية اليوم نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، الذي تعده منظمة الشفافية الدولية لتقييم القطاع العام للدول وترتيبها حسب إدراك الخبراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال ، حيث حصل الأردن فيه على 49 نقطة من 100 بارتفاع نقطة واحدة عن عام 2019، فيما حافظ على ترتيبه الخامس بين الدول العربية بعد الإمارات وقطر وعُمان والسعودية للعام الثاني على التوالي .

وأشار التقرير  الى انخفاض درجة  الأردن على مؤشر أنماط الديمقراطية بمقدار 1.89 درجة، ويعود ذلك إلى التراجع في الممارسات الديمقراطية متمثلة في حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير والصحافة حسب المصدر، فيما تقدم الأردن في مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة بـ 3.15 درجات، وتراجع بمقدار 1.89 درجة على مؤشر أنماط الديمقراطية.

وقدّمت “رشيد” تفسيرًا لارتفاع درجة الأردن على مؤشر سيادة القانون بالتعديلات التي تمّت على  قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى التعديلات المقترحة التي أرسلها مجلس الوزراء إلى مجلس النواب على قانون ديوان المحاسبة وقانون الكسب غير المشروع. حيث تم تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية لديوان المحاسبة وتوسيع نطاق رقابته، ليشمل المنح والمساعدات بالإضافة الى ذلك تم منح حصانة لرئيس الديوان وتحديد مهامه وصلاحياته والتوسع بها.